تطرح حكومة الاحتلال خطة رسمية لمضاعفة الاستيطان الاسرائيلي في مرتفعات الجولان السوري المحتل، وذلك خلال اجتماع حكومي خاص سيعقد في الجولان، يوم الأحد المقبل.
ويستوطن في الجولان حوالي 27500 مستوطن، يستوطن حوالي 20 ألفا منهم في 33 مستوطنة صغيرة، تأخذ طابعا زراعيا، بعد الاستيلاء على أراضي عشرات القرى السورية المدمرة. ونحو 7500 في مستوطنة كتسرين.
ووفقًا لخطة حكومة الاحتلال، ستزداد أعداد المستوطنين في الجولان بنسبة 50% في غضون أربع سنوات، وستتضاعف بحلول العام 2030، وأشارت الحكومة الى انّ عدد الوحدات السكنية الاستيطانية الجديدة التي سيتم بناؤها هو 5 آلاف وحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء مستوطنتين جديدتين، "أسيف" و"مطر" (أسماء مؤقتة)، اذ انّها مصممة لاستيعاب حوالي ألفي أسرة مستوطنة في كل منهما.
وبحسب قرار حكومة الاحتلال، فإن عشرات الملايين من الميزانيات المطلوبة لتنمية الاستيطان في الجولان ستأتي من مصادر الميزانية الحالية للوزارات الحكومية، وليس من ميزانية خاصة مخصصة لذلك. على سبيل المثال، من أصل 35 مليون شيكل سيتم تخصيصها لتحسين مظهر وترميم وتطوير البنية التحتية في الجولان السوري المحتل، سيأتي النصف من الميزانية الحالية لوزارة الزراعة.
وفي سياق متصل، أحدث تصريح لعضو الحكومة ورئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بشأن المستوطنين "زوبعة" داخل حركته، فردّ رئيس المكتب السياسي في الحركة الإسلامية الجنوبية، إبراهيم حجازي، على عباس، قبل أيام، قائلا إنّ المستوطنات "غير شرعيّة وفق كل المواثيق والقوانين الدولية"، وأنّ "بعض المستوطنين يعيثون في الأرض فسادًا ويمارسون عنفًا وإرهابًا، وهذا مرفوض جملةً وتفصيلًا، وهذه المستوطنات إلى زوال عاجلًا أم آجلًا".
وزعم حجازي إنّ موقف عبّاس يعّبر عن عباس، لا عن الحركة ككل، وتابع "مؤسساتنا هي الّتي تحسم في القضايا الوطنيّة والدينيّة، وكلّ موقف مخالف يعبّر عن الشخص ولا يمثّل مؤسساتنا".
ويطرح السؤال المهم: "هل ستحسم مؤسسات الحركة الإسلامية الجنوبية في مشاركة عباس ضمن جلسة الحكومة في الجولان، وهل ستحسم هذه المؤسسات في رفض مخططات الحكومة لمضاعفة الاستيطان في الجولان السوري المحتل؟، أمّا انها مجرد تصريحات عابرة!".
