* في المحكمة الجماهيرية ضمن فعاليات 16يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة
"في العقد الاجتماعي الأساسي بين المواطن والدولة، المواطن يمنح الدولة فرصة السيادة والقانون وهي بالمقابل يجب أن تضمن حماية المواطنين من أي عامل يخل في أمنهم بما في ذلك وبالأساس الأمن الشخصي".
هكذا افتتحت النائبة عايدة توما - سليمان لائحة الاتهام التي قدمتها للمحكمة الجماهيرية ضمن فعاليات ١٦ يوم لمناهضة العنف ضد النساء والتي قامت بتنظيمها عدة أُطُر وجمعيات نسوية اليوم الاثنين في سينمانا الناصرة.
وتابعت توما - سليمان:" من خلال هذه المحكمة نحن نتهم دولة اسرائيل باخلالها في هذا البند، وانتهاكها الاتفاقية الدولية التي وقعتها وتفرض عليها المساواة وحماية المواطنات وتطبيق القانون ووضع برامج لتغيير في انماط السلوكيات وطريقة تفكير المجتمع فيما يتعلق بحقوق النساء والعنف الممارس ضدهم. ودولة اسرائيل لم تقم بهذه المهمة بل على العكس تمامًا، تتقاعس قصدًا بما يضمن التماهي مع سياساتها ضد المجتمع العربي".
اما البند الثالث في اتهامها تطرق للتمييز الصارخ ضد النساء العربيات في تخصيص الميزانيات، حيث أن الميزانيات لا ترصد بشكل متساوٍ للنساء العربيات وهي أقل بكثير مما يخصص في الناحية اليهودية، وذلك تحت حجج طريقة التمويل غير العادلة والتي تجبر السلطة رصد ربع الميزانية التي لا تستطيع رصدها السلطات المحلية العربية القابعة في أدنى السلم الاقتصادي - الاجتماعي.
كما تطرقت توما - سليمان إلى الخطة التي تم اقرارها من قبل اللجنة لمناهضة العنف ضد النساء، واحتاجت الحكومة إلى سنة كاملة حتى تبنت هذه الخطة التي تكلف ميزانية الدولة ٥٠ مليون شيكل، وهذا لا يعتبر مبلغ كبير للميزانيات التي يتم تخصيصها للمستوطنات، وبالرغم من تبني الحكومة للخطة لم يتم رصد ميزانية للخطة في الميزانية السنوية المقررة.
وأحد الإحصائيات المهمة التي تم ذكرها في لائحة الاتهام المقدمة هي نسبة القضايا التي يتم فيها حل لغز الجريمة عندما يتعلق الأمر بالنساء العربيات والتي لا تتجاوز ال ٤٠% بعكس الناحية اليهودية.
وأضافت توما - سليمان:" قمت بتقديم اقتراح لإقامة لجنة تحقيق برلمانية حول قتل النساء حتى يتم فحص جوانب فشل الدولة في محاربة العنف ضد النساء، وبعد شهر من المماطلة قاموا باسقاط الاقتراح مع التشديد على أن عضوات الكنيست من الائتلاف الحكومي قمن بالتصويت ضد الاقتراح. كما أن نتنياهو قال بأنه يريد تسريع تشريع قوانين لحماية النساء، ووعد بتشريع قانون السوار الالكتروني الذي قمت بتقديمه ومر بالقراءة التمهيدية منذ ال ٢٠١٦ وما زلنا ننتظر منذ ذلك الوقت وعوده الكاذبة".
كما اتهمت النائبة الدولة واذرعها بالتعاطي بشكل عنصري مع قضايا العنف ضد النساء العربيات بحجة "الحساسية الثقاقية"، وأكدت أنه عمليًا الادعاء وكأن محاربة العنف ضد النساء العربيات يتم بطرق مختلفة بسبب الثقافة العربية تؤكد أن الدولة تنظر الى ثقافاتنا كثقافة عنيفة وقامعة للمرأة. وقالت أن هذا التوجه يدعم الاستعانة بقيادات تقليدية وحتى عصابات الإجرام المنظم بدلا من تدعيم وحماية المهنيين والمختصين.
وفي نهاية مداخلتها اتهمت توما - سليمان الحكومة في مراكمة الصعوبات أمام الأطر النسوية من خلال اعتماد سياسة الخصخصة ومنح المشاريع لمؤسسات لا تحمل خبرة في ادارة الأُمور النسوية الأمر الذي يطرح عوائق وصعوبات امام الاطر النسوية في الحصول على الميزانيات وحصول الجهات غير المستحقة ولا المتخصصة عليها. وأكدت أهمية الاستمرار بالنشاط المكثف لارغام الدولة على القيام بواجبها وادانة كل الاهمال والتقاعس والعنصرية في تعاملها.
