أقرت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى مقترح قانون للنائبة عايدة توما-سليمان (الجبهة، القائمة المشتركة) يهدف إلى توسيع نطاق تقديم المساعدة القانونية من قبل الدولة لضحايا الاعتداءات الجنسية بدون الارتباط باختبار الاستحقاق الاقتصادي.
يستند التعديل إلى الاعتراف بالضرر الذي لحق بضحايا الاعتداءات الجنسية وأهمية مساعدتهم على تحصيل حقوقهم، حيث يوسع نطاق المساعدة القانونية لتشمل الاجراءات الأولية في المسار الجنائي ما قبل تقديم لائحة اتهام، ويشمل أيضًا جرائم أخرى بالاضافة لتلك التي يعمل بها القانون اليوم، بالاضافة للمساعدة في المسار المدني.
وفي خطابها أمام الهيئة العامة في الكنيست قالت توما-سليمان:" أهمية مقترح القانون تأتي في مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية في تحصيل حقهم أمام المعتدين ومساعدتهم أيضًا في الجانب الاقتصادي".
وتابعت توما-سليمان:" هذا أقل ما يمكن أن نفعله من أجل ضحايا الاعتداءات الجنسية - ضمان مرافقتهم منذ البداية وطوال الطريق حتى استرجاع الشعور بالأمان بعد الصدمة التي مروا بها".
وأكدت توما-سليمان إلى أنها تأمل في مواصلة تشريع هذا القانون في الكنيست القادمة، خصوصًا أنه مر بالقراءة الأولى وينطبق عليه مبدأ استمرارية التشريع بحسب قوانين وتعليمات الكنيست.
