قال النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، إن "شعبنا الفلسطيني كله يحترم الديانات والقيم وهذا الأمر بديهي بالنسبة لكل الأحزاب العربية".
وأضاف أنه "قلنا إنه حتى لو كان أي شيء معين هنا وهناك، يمكن التوصل إلى صيغة حوله ولم تكن هذه النقطة الخلافية مع الحركة الإسلامية الجنوبية، من أجل الحفاظ على القائمة المشتركة بأربعة مركباتها".
وختم شحادة بالقول إن "هذه الادعاءات تأتي للتغطية على نقطة الخلاف المركزي والطرح السياسي غير المقبول".
وفي هذا السياق، قدّم التجمع الوطني الديمقراطي مبادرة من عدة نقاط لإعادة بناء القائمة المشتركة من الواقع السياسي الفعلي وضرورة استعادة ثقة المجتمع العربي وأن تبنى على أسس مبدئية واضحة وشفّافة وملزمة لجميع المركبات، وعليه طرح النقاط التالية لضمان النجاح والاستمرار والمصداقية منها:
1. القائمة المشتركة، كما كانت منذ إقامتها، ليست معدودة لا على معسكر اليمين ولا على معسكر ما يسمّى باليسار والوسط، إنما هي مشروع سياسي وطني ووحدوي وتعمل على تحقيق المطالب المشروعة، القومية والمدنية للمجتمع العربي الفلسطيني في البلاد، وتمثل موقفًا سياسيًا واضحًا في مواجهة الصهيونية والاحتلال والاستيطان والعنصرية والاضطهاد والتمييز وكافة سياسات العداء والعدوان. قضايانا المركزية لا تتعلق بهوية الحزب الحاكم، وإنما ببنية نظام التمييز العنصري.
2. ترفض القائمة المشتركة رفضًا قاطعًا نهج اشتراط الحقوق بالموقف السياسي، حيث يشكّل هذا النهج خروجًا عن خط وبرنامج القائمة المشتركة.
3. تطرح القائمة المشتركة مطالبها أمام أي حكومة تتشكل بعد الانتخابات، بلا علاقة بهوية الحزب الحاكم، وتستعمل كافة أدوات العمل البرلماني والشعبي لتحقيقها، دون أن يكون ذلك مشروطا بموقف أو تصرف أو تنازل سياسي من قبل المشتركة أو أي من مركباتها.
