.jpeg)
ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الأحد، أن رئيس الشاباك مرر رسالة لوزيرة الداخلية بأهمية سن قانون منع لم الشمل بأقصى سرعة، وذلك بحجة أن "الذين قادوا احتجاج ومظاهرات النقب كانوا من أبناء عائلات لم الشمل".
ووفق الصحيفة، حذر رئيس الشاباك رونين بار من ما أسماه "الخطر الأمني والقومي" جراء منح فلسطينيين من الضفة الغربية وغزة لم الشمل مع أقربائهم داخل الخط الأخضر.
ووفق الصحيفة ، فقد زعم بار أن 40% من معتقلي احتجاجات النقب هم من أبناء عائلات لم الشمل، وقال بار: "وهذا يعني أن أفراد العائلات الموحدة أكثر انخراطًا في العنف من عامة السكان العرب في النقب ".
وبحسب التقرير الذي قدمه بار لشاكيد، فإن أبناء وأحفاد "العائلات الموحدة" هم "أقل ارتباطًا بالتجربة الإسرائيلية ، ومن ناحية أخرى هم أكثر ارتباطًا بالرواية الفلسطينية. هذه الخلفية، جنبًا إلى جنب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة ، تقود هؤلاء السكان إلى المشاركة المفرطة في أعمال الشغب"، على حد تعبيره.
وستحاول اييلت شاكيد تمرير قانون يمنع لم الشمل حتى الخميس القادم، وهي نهاية الفترة التي وعدت فيها شاكيد المحكمة بسن قانون.
وأظهرت تقارير الأسبوع الماضي إن رئيس حزب "يش عتيد"، وزير الخارجية يائير لبيد، لفلف أذياله، راضخا للحاكمة والمقررة الفعلية في حكومته، وزيرة الداخلية أييليت شكيد، واتفق معها، ومع وزير القضاء غدعون ساعر، على المصادقة على القانون الذي يحرم العائلات الفلسطينية من لم الشمل، خلال أقل من شهرين، بالصيغة التي تطرحها كتلة المعارضة، "الصهيونية الدينية"، عنوان عصابة كهانا الاستيطانية في الكنيست.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريعات قد أقرت في مطلع الأسبوع الماضي بأغلبية الأصوات، مشروع قانون عضو الكنيست سمحا روتمان، من كتلة "الصهيونية الدينية" المعارضة، وهي الأشد تطرفا، وتضم أيضا أعضاء كنيست من تلامذة الإرهابي البائد مئير كهانا، على شاكلة ايتمار بن غفير، ويتزعم الكتلة بتسلئيل سموتريتش.
