كشفت قناة "كان"، أنه خلال لقاء عقد أمس الاثنين، بين وزير الحرب بيني غانتس ورئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، تم التوصل إلى "اختراق" في المحادثات بشأن التزام الموحدة بدعم مشاريع قوانين تخص جيش الاحتلال ومؤسسة والحرب.
ونقلت القناة عن مصادر في القائمة الموحدة، أنه تم الاتفاق خلال المحادثة بشأن قانون التجنيد في جيش الاحتلال، الذي يخص التجنيد الالزامي للشبان الحريديم، أن الموحدة ستصوت مع القانون، إذا لم يستطع الائتلاف توفير دعم من فصائل بالمعارضة دون الموحدة.
ووفق القناة، عقد الاجتماع على خلفية "الصعوبة التي تواجهها الموحدة في دعم قوانين تخص مؤسسة الحرب"، وبحسب المصادر، قال غانتس لعباس إن الموحدة "ملزمة بالتصويت وفق الانضباط الائتلافي حتى في الحالات التي يكون فيها ذلك غير ملائم سياسيًا"، ووافق عباس على ذلك.
وهكذا تم الاتفاق على دعم الموحدة لمشروعي قانونين يخصان موضوعين يقعان تحت صلاحية وزارة الحرب ويخصان أعمال جيش الاحتلال الحربية، أحدهما إزالة الألغام والثاني يخص المواد المتفجرة.
ويشار الى أن الحديث عن سن قانون فرض الخدمة العسكرية الالزامية على شبان الحريديم، الذي تعارضه كتلتا الحريديم، وهو عمليا قانون لتوسيع رقعة الخدمة العسكرية الالزامية في جيش الاحتلال، ولا ترى الموحدة ما يمنعها عن تأييد قانون لتوسيع صفوف الجيش الذي يقمع شعبها.
