صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون التجنيد الذي يهدف لزيادة عدد المتجندين إلى صفوف جيش الاحتلال وتوسيع دائرة التجنيد لكي تشمل الحريديم. بتأييد 51 نائبًا ومعارضة 48. إذ صوتت معه الموحدة للمرة الثانية، وصوتت معه هذه المرة النائبة غيداء زعبي التي خضعت لتوجيهات الائتلاف بعد تصويتها ضد القانون في المرة الأخيرة.
وكان الكنيست، قد أسقط القانون قبل أسبوعين، بسبب تعادل الأصوات، وبالرغم من أن نواب القائمة العربية الموحدة، منصور عباس ووليد طه وايمان خطيب، صوتوا معه، وبغياب النائب مازن غنايم.
وذلك بسبب أن النائبة عن حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي صوتت ضد القانون بالرغم من وجودها في الائتلاف، فيما ادعت أنه خطوة احتجاجية على "سلوك الحكومة ووزارة الأمن الداخلي ووزارة الإسكان والشرطة والصندوق القومي اليهودي في النقب ضد المواطنين العرب البدو الذي كان وصمة عار لسياسة عنيفة وهمجية".
وأكدت المشتركة في بيانها أن هذا القانون يأتي بهدف تعزيز قوة جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يقمع ويضطهد أبناء شعبنا بشكل يومي، ويقوم بالمداهمات الليلية ويخوض الحروب التي تشن على أهلنا في غزة، كما أنه يعمل على تقوية خطاب العسكرة الذي تعمل المؤسسة الصهيونية على ترسيخه داخل المجتمع وتوسيع رقعته بشكل دائم حتى يصل كل الشرائح والفئات.
واستنكرت القائمة المشتركة في بيانها تصويت نواب الموحدة على هذا القانون، وجاء في بيان المشتركة: "تصويت نواب الموحدة على قوانين تضر بأبناء شعبنا الفلسطيني هو أمر دارج في الفترة الأخيرة ولم يعد مستغربًا، وهو سقوط آخر في مسلسل الخضوع والانصهار داخل المؤسسة القامعة التي ترى بكل مواطن فلسطيني تهديدًا أمنيًا".
وأضافت المشتركة: "تعزيز الموارد البشرية لجيش الاحتلال هي محاولة لاستكمال خطوة تعزيز الموارد المادية التي تم التصويت عليها في ميزانية الدولة ومن شأن خطوات كهذه أن تحافظ على الهيمنة والعربدة الاسرائيلية في المنطقة بشكل عام وضد شعبنا الفلسطيني بشكل خاص".
واختتم بيان المشتركة بتذكير كل من دعم القانون أن "المحكمة العليا قررت في قرارها رقم 5380/97 أنه عندما يتم سن قانون تجنيد اليهود الحريديم عندها يمكن العمل على تطبيق القانون على جميع الأقليات بما في ذلك الأقلية العربية داخل اسرائيل. فهل يمهد تصويت عرب الائتلاف لتجنيد العرب عدا عن دعم وتعزيز الطاقة البشرية لجيش الاحتلال؟".
