حيفا - قرابة %50 من طلبات الحصول على خدمات تمريضية مختلفة ترفض من قبل شركات التأمين الخاصة ومن قبل قسم التمريض في مؤسسة التأمين الوطني، علما بان الهدف والغرض من هذا التأمين، هو ايجاد الدعم والمساندة عند الحاجة، حيث يدفع المؤمن على مدار سنين وذلك على امل ان يحصل على الدعم والمساعدة عندما يحتاج لذلك، او عندما يكون في ضائقة صحية، تؤثر على قدرته على خدمة نفسه. هذا ما أكدته كتلة الجبهة في الهستدروت.
وأضافت الكتلة: هنا لا بد من الاشارة الى ان عدد المؤمنين في التأمين التمريضي يشمل قرابة 6 ملايين مواطن في البلاد، قسم منهم مؤمنين بواسطة شركات تأمين خاصة، والقسم الآخر مؤمن ضمن وبواسطة صناديق المرضى المختلفة، طبعا هؤلاء المؤمنين يدفعون مبالغ طائلة على مدار سنوات عديدة، معتقدين انه عند حاجتهم للمساعدة سيجدون ظهرا وسندا لهم من قبل شركات التأمين، ولكن على ارض الواقع الصورة مختلفة، وعند تقديم الطلب للحصول على المساعدة تبدأ طريق الآلام والمماطلة واستنزاف قوى المريض وذويه.
وفي نهاية الأمر يتم رفض %50 من الطلبات المقدمة، حيث ان عددا من المرضى المحتاجين للخدمات التمريضية يستسلمون ويتنازلون عن حقهم وذلك امام بيروقراطية وألاعيب شركات التأمين، وهذا الأمر يضاعف من معاناة وآلام المرضى وعائلاتهم.
وهنا لا بد من التطرق وتعريف من هو المريض المحتاج الى خدمات التمريض حسب القانون
من ليس بوسعه وباستطاعته القيام بالمهام اليومية (العمليات اليومية) وهي:
الاكل والشرب
المشي والحركة
النوم والنهوض من الفراش
ارتداء وخلع الملابس
النظافة الشخصية
قضاء الحاجيات " الخروج والبول"
يضاف الى هذه الامور من يعاني امراض الزهايمر.
كما سبق وذكرت تقوم الشركات عادة برفض قرابة %50 من الطلبات، ونفس الأمر يحصل في مؤسسة التأمين الوطني، وهنا من المهم متابعة الأمر وعدم التنازل عن هذا الحق القانوني والانساني، وتقديم اعتراضات للجان المعنية بالأمر، واذا لم تأتِ الاعتراضات بالنتائج المرجوة التوجه الى القضاء لاستنفاذ هذا الحق القانوني والانساني.
ونحن في كتلة الجبهة بالهستدروت نجدد مطالبتنا للحكومة بسن قانون تمريضي حكومي، يشمل كل المرضى المحتاجين للحصول على خدمات تمريضية وهذه هي مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها الذين هم بأمس الحاجة للمساعدة، وتخفيفًا للمعاناة لهذا الجمهور ولعائلاتهم وذويهم.
قد يهمّكم أيضا..
.jpeg)
