.jpg)
قالت كتلة الجبهة في نقابة المعلمين، اليوم الأربعاء، في بيان لها: "يسقط قانون عميت هليفي الذي يهدف إلى فرض رقابة على المعلمات والمعلمين العرب بادعاء مكافحة الإرهاب، وإحكام السيطرة على جهاز التربية والتعليم العربي، ويدعو إلى فصل المعلمات والمعلمين العرب بسبب مواقفهم السياسية، ومنع الميزانيات من مؤسسات تربوية وتعليمية في المجتمع العربي إذا ثبت أن طاقم المدرسة يتماهى مع "منظمة إرهابية" أو عمل إرهابي".
وتابعت: "يبدو أن الهيمنة اليمينية والشاباك يريدان مضاعفة سيطرتهم على جهاز التعليم العربي، وترى كتلة الجبهة ان تدخل الشاباك في جهاز التعليم العربي ومضامينه يهدف إلى هدم العملية التربوية".
وقالت: "إن كتلة الجبهة تناضل وتعمل كلّ ما بوسعها من أجل عدم تدخّل الشاباك في المدارس العربية، كما وتدعو رئيسة نقابة المعلمين "يافا بن دافيد" إلى دعم جهاز التعليم العربي ومعلميه والتصدّي لقانون "عميت هليفي" وغيره من القوانين المجحفة بحق جهاز التعليم العربي".
وأكدت على أن إقرار مثل هذا القانون يمنح اليمين القوّة والاستمرارية في خططه للسيطرة على جهاز التعليم.
وترى الكتلة أن من وراء هذا القانون تكمن رسالة خطيرة تريد إيصالها للطلّاب من خلال ترهيب المعلمين عربًا ويهودًا، من خلال دعوتهم لجلسات مساءلة حول تعبيرهم عن آرائهم السياسية حيال الوضع الحالي للدولة، فالمعلم لن يؤدي رسالته بنجاعة وحرية ولن يبوح لطلّابه من خلال التعبير أمامهم عن آرائه، وهكذا بدلًا من أن يدرّس المعلّم طلابه بجوّ من الثقة والاطمئنان وعدم الخوف والبوح بمكنوناتهم فإنه يوصل لهم رسالة التزام الصمت والخوف من ملاحقات السلطة ووزارة التربية والتعليم.
