لا تقدم ولا تجاوب: الإضراب العام المفتوح في السلطات المحلية العربية مستمر

أعلنت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية اثر اجتماعها , نهاية الأسبوع, عن مواصلة الإضراب العام والشامل والمفتوح في السلطات المحلية العربية جَرّاء عدم حدوث تقدُّم جدي في المفاوضات والاتصالات مع ممثلي الحكومة, ولعدم التجاوب الكامل مع مطالب اللجنة القطرية, حول احتياجات وحقوق السلطات المحلية العربية .

وأكدت اللجنة القطرية في بيانها على أهمية وضرورة "استمرار الإجراءات الاحتجاجية, من خلال الإصرار والوحدة والعمل الجماعي الملتزِم والمنظَّم لانتزاع الحقوق".

وفي إطار الإجراءات الاحتجاجية التصعيدية والتصاعدية, في هذه المرحلة, فإن اللجنة القطرية سترفع التماساً قضائياً الى المحكمة العليا, من خلال مركز "عدالة" ضد السياسة الحكومية الرسمية وضد التمييز اللّاحق بالسلطات المحلية العربية في مَعايير وتوزيع الهبات الحكومية والميزانيات الخاصة, خلال مواجهة أزمة الكورونا..

ودعت مركز السلطات المحلية في البلاد, لتأْييد ودعم قرارات وإجراءات ومطالب وحقوق السلطات المحلية العربية, بشكل واضح ومُباشر وعلني.

كما دعت سكرتارية اللجنة القطرية, وبناءً على توصيات اللجان والهيئات التخصُّصية والمهنية أيضاً, الى افتتاح المَحال التجارية في المجتمع العربي, بحيث لا يشمل المقاهي والمَطاعم, في هذه المرحلة, على أساس الالتزام بالتعليمات وإجراءات وشروط الوقاية اللّازمة في مواجهة الكورونا والحيلولة دون انتشاره..

كما أكدت  اللجنة, على قراراتها السابقة المتعلقة بالعودة التدريجية للطلاب الى المدارس العربية وفق توجيهات وزارة المعارف, وضمن الاستعدادات والتجهيزات اللّازمة, في الوقاية من انتشار فيروس الكورونا, بدءاً من يوم الأحد العاشر من أيار بناءً على توصيات اللجان والهيئات المهنية, وعليه فإن الإضراب يستثني موظفي وعمال السلطات المحلية الذين يعملون في أقسام التربية والتعليم, ويزاولون عملهم داخل المُؤسَّسات التعليمية.