مؤتمر صحفي للجنة المتابعة: إعلان العام الدراسي الجديد عام مكافحة العنف والجريمة

عقدت  لجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية،مؤتمرًا صحفيًا في بلدية سخنين، وذلك عشية بداية العام الدراسي الجديدة 2024 - 2025، تحت عنوان "كافحة العنف والجريمة وبناء الانسان والمجتمع".

وشارك بالمؤتمر الصحفي، كل من: رئيس لجنة المتابعة محمد بركة، رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين مازن غنايم، رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي د. شرف حسان، مديرة لجنة متابعة قضايا التعليم العربي د. سماح خطيب أيوب، مديرة غرفة الطوارئ في اللجنة القطرية المحامية راوية حندقلو، رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب القطرية نديم مصري، رئيس لجنة إفشاء السلام الشيخ رائد صلاح، ورئيس لجنة مكافحة العنف والجريمة في لجنة المتابعة منصور دهامشة.
وقال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، مازن غنايم : "نحن كمجتمع عربي نواجه تحديات كبيرة، حتى أن كبار الساسة في الدولة أقروا بوجود إجحاف بحق مجتمعنا. لقد فُرض علينا التحدي على جبهتين: جبهة المؤسسة والحكومة الحالية، وجبهة عصابات الإجرام. يبدو أنهم وضعونا كمنتخبي جمهور في اختبار حقيقي، وكأنهم يسعون لتحطيم رقم قياسي في الجرائم، ويتعاملون معنا وكأننا مجرد رقم في الحاسوب، متجاهلين أن لكل فرد منا تاريخًا وجذورًا وكيانًا فريدًا، فكل شخص منا هو عالم بحد ذاته".
وأضاف: "لقد عقدنا اجتماعات، بما في ذلك لقاء مع وزير الداخلية، وبعد معاناة طويلة، طرحنا على طاولته ثلاث قضايا هامة: العنف، والجريمة، وقلنا لهم إن قيادة الشرطة تقول إنه لا توجد قوة كافية لمواجهة هذه التحديات، ولكن عندما يتعلق الأمر بهدم منزل في أم الفحم أو الطيرة أو النقب، نجد أعدادًا كبيرة من القوات جاهزة للعمل." وأردف قائلا: "الأهمية الكبرى لنا كمجتمع عربي تكمن في الحصول على الشهادة الجامعية وسلك التربية والتعليم، الذي كان وسيظل على رأس سلم الأولويات رغم شح الميزانيات. لا ننسى أن هناك آلاف المعلمين الذين يجلسون في بيوتهم بسبب نقص الفرص وعدم توفر الأماكن التي يمكنهم التدريس فيها. مئات من أبنائنا يضطرون للعمل في منطقة النقب، حيث يغادرون منازلهم في الرابعة صباحاً ويعودون في التاسعة مساءً، ووزارة التربية والتعليم تبدو عاجزة عن إيجاد حلول لهذه المشكلة، رغم أن الحل بسيط: يمكن تقليل عدد الطلاب في الصف الواحد من 30 إلى 27 أو 28 طالباً. لكن لا حياة لمن تنادي. علينا أن نواصل النضال لجعل هذه القضية على رأس سلم أولوياتهم".
من جانبه، قال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة،: "فيما يتعلق بجهاز التعليم، نحن بحاجة ماسة إلى تعاون وثيق مع اللجنة القطرية لأولياء أمور الطلاب، نظرًا لقدرتها على تحريك المشاريع داخل المدارس بفضل الصلاحيات المتاحة لها. لهذا السبب، نعوّل كثيرًا على عملهم ودورهم المحوري".

وأضاف: "في عام 2019، أعلنا عن المشروع الاستراتيجي لمكافحة العنف والجريمة، وهو مشروع شارك في إعداده حوالي 150 مختصًا، حيث تناولوا قضايا العنف والجريمة في 14 مجالًا مختلفًا وقدموا توصيات دقيقة. تبنّت اللجنة القطرية المشروع حينها، وجرت محاولات لتطبيقه في العديد من السلطات المحلية. أعتقد أن هذا المشروع لا يزال صالحًا ويمكن أن يشكل ركيزة لعمل هيئاتنا المختلفة، بما في ذلك جهاز التعليم."
وتابع "نحن الآن نواجه واقعًا مأساويًا مع وصول عدد الضحايا إلى 150 منذ بداية هذا العام، وكان الشيخ محمود مصالحة آخر هؤلاء الضحايا. ما يحدث من جرائم قتل أمر يثير الاستفزاز بشكل كبير، ولكن ما لا يمكن تحمله هو قتل شاب خلوق وذو موقف ديني محترم، يخرج من المسجد بعد أن أمّ بالمصلين، ويتم إطلاق الرصاص عليه على عتبة المسجد. هذا فعل لا يُطاق. نحن نتحدث الآن عن حوالي 150 ضحية، وإذا استمرت الأمور على هذه الوتيرة، سنتجاوز عدد جرائم القتل والضحايا التي شهدناها في العام الماضي".

وجاء في البيان الصادر عن المؤتمر:"ايمانا منا بالعمل الوحدوي المشترك من ناحية والمحافظة على الخصوصية من ناحية أخرى، تضافرت كافة الجهود من أجل مواجهة العنف والجريمة في مجتمعنا ، وبعد مشاورات عديدة وجلسات متتالية قبيل الحرب وخلالها، توصلنا إلى قرار البدء بالعمل على كافة الأصعدة لمواجهة هذه الافة. ورغم الحرب المأساوية-حرب الإبادة الواقعة على أبناء شعبنا الفلسطيني في كافّة أماكن تواجده، ورغم الظروف الصعبة والملاحقات السياسية لزامًا علينا أن ننطلق ونتحدى ونواجه كافة الظروف الصعبة من اجل حماية شعبنا وأبنائنا".
وتابع: وعليه ووفق قرار لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، وبمبادرة لجنة مكافحة العنف والجريمة في لجنة المتابعة تم عقد اجتماع مشترك ضمّ كلّ من ممثلي:
 -اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية.
-لجنة متابعة التعليم العربي في البلاد.
-غرفة الطوارئ لمواجهة الجريمة والعنف في اللجنة القطرية.
 - لجنة إفشاء السلام المنبثقة عن لجنة المتابعة.
-ممثلي كافة الأحزاب ومركبات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية .
-مندوبي المجتمع المدني وجمعيات فاعلة في المجتمع العربي .
 
وكانت مخرجات الاجتماع البدء بالمشروعات التالية:
1- إعلان العام الدراسي 2024/2025 عام مكافحة العنف والجريمة.
2- عقد مؤتمر طارئ لأصحاب المصالح والنقابات في المجتمع الإسرائيلي يوم 29/9/2024في باقة الغربية.
3- العمل على تعبئة وتحشيد جماهيري واسع من خلال مظاهرات أسبوعية، مسيرات، إضرابات حين يلزم الأمر.
4- القيام بحملة إعلامية تشمل إصدار  ملصقات، أفلام قصيرة، تجنيد شركات اقتصادية لوضع ملصقات على منتوجاتها، النشر في كافة وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع القطرية والمحلية.
5- تدويل القضية بمساعدة المنتدى القانوني في المتابعة، جمعية عدالة، جمعية ميزان، مركز مساواة وكل من يستطيع المساعدة في ذلك .
6-  إيجاد حماية قانونية لأبناء شعبنا ضد الملاحقات السياسية والمطالبة بلجنة تحقيق حيادية.
7- يوم دراسي مهني وسياسي حول قضية العنف والجريمة في المجتمع العربي.
هذا جزء من الاقتراحات التي نعمل على تنفيذها وهذا اليوم هو باكورة عملنا وسنستمر بالعمل لأجل مجتمعنا وأبنائنا.