مافيا وزارة المالية سرقت مخصصات الفقراء بذريعة تمويل البطالة

أقدمت وزارة المالية، في حكومة الضم والاستيطان، بزعامة بنيامين نتنياهو، على سرقة مخصصات العائلات الأشد فقرا، وغالبيتها من العائلات العربية، تحت ذريعة تمويل مخصصات البطالة، الشحيحة أصلا، لذوي الدخل المتدني والمحدود.

ويجري الحديث عن برنامج دعم العائلات الأشد فقرا، وتشمل 104 بلدات، بينها 4 مدن، وهي راهط وأم الفحم، إضافة الى مستوطنتين ضخمتين للحريديم، تعتبرهما حكومة الاحتلال مدينتين. والباقي القرى والبلدات العربية، المدرجة ضمن الدرجات الأربع الدنيا، في التدريج الاقتصادي الاجتماعي، المكون من 10 درجات.

وتشمل الخطة القائمة منذ العام 2015، توظيف عاملين اجتماعيين لمرافقة العائلات الفقيرة، وتقديم إرشادات لها، بضمنها أيضا برامج تأهيل مهني. كما أن في الخطة تمويل مالي لكل عائلة، لمساعدتها في شراء وضمان الاحتياجات الأساسية، وبضمنها المواد الغذائية الأساسية، وتسديد قسم من فواتير الكهرباء والماء.

وطلبت وزارة المالية تقليص 30% من ميزانية هذا البرنامج، على أن يكون هذا على حساب وقف عمل مئات العاملين الاجتماعيين، والقائهم الى جائحة البطالة. إلا أن العاملين الاجتماعيين، وبدعم وزارتهم اعترضوا، ولكن وزارتهم تواطأت وقبلت بأن يكون الخصم على حساب مخصصات العائلات الفقيرة، بدلا من أن تطالب وزارة المالية برفع اليد كليا عن هذا المشروع.

ووقف المخصصات أو تقليصها للعائلات الفقيرة، يعني أنها ستكون في دائرة الجوع، في الوقت الذي تمويل فيه حكومة نتنياهو كبار الشركات وحيتان المال بالمليارات، تعويضا على تراجع أرباحهم المالية في ظل الأزمة القائمة.