أكّد مركز "عدالة" خلال جلسة انعقدت في محكمة "الصلح" في حيفا، اليوم الخميس، للاستئناف على الشروط التقييدية ضد 3 ناشطين اعتقلوا خلال مظاهرة الأسبوع الماضي، على وجوب إبطال الشروط التقييدية المفروضة لعدم قانونية الاعتقال ذاته، وذلك لكون المظاهرة لا تستوجب استصدار ترخيص وفقًا للقانون. وخاصة لعدم قانونية سياسة الشرطة التعسفية التي بحسبها تم فض المظاهرة ومصادرة اللافتات التي حملها المتظاهرين، مما يعتبر مسًا صارخًا وتعسفي بالحق الدستوري للتعبير عن الرأي.
وأشار المركز إلى أن المحكمة الممثلة بالقاضي بوريس شيرمان أوعزت بإبطال الشروط التقييدية استنادًا على عدم وجود معقولية للشك بالدرجة الكافية للإبقاء الشروط، حيث أشارت المحكمة إلى أنه في حالة أحد المستأنفين لم يتم عرض أوراق ومستندات التحقيق عليه قبل أن يطلب منه التوقيع عليهم.
وكان قد تقدم مركز عدالة، ممثلًا بالمحامية هديل أبو صالح، باستئناف على الشروط التقييدية التي فرضت على إيال روزنبرغ، يورام بار حاييم وميخائيل فولودرسكي الذين كانوا قد اعتقلوا على خلفية مظاهرة تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة في المدينة بتاريخ 27.06.24، وذلك تباعًا لفض المظاهرة، بالرغم من قانونيتها، حيث أفرج عنهم لاحقًا في محطة الشرطة بشرط الإبعاد عن مكان المظاهرة حتى 07.07.24.
من جانبها، أضافت المحامية هديل أبو صالح: "إن هذه الشروط ما هي إلا جزء من استمرارية لسياسة أوسع تتبعها الشرطة بشكل عام ومحطة شرطة حيفا بشكل خاص في قمع المظاهرات المنددة بالحرب، والتي تنتهك حرية المواطنين، وخاصة الفلسطينيين منهم، بالتعبير عن الرأي المغاير لسياسة الحكومة المتطرفة الحالية. كما أننا نجد أن قرار المحكمة – ولو أنه كان إيجابيًا بالمحصلة – إشكالي؛ حيث لم تتعامل المحكمة مع حقيقة أساسية وهي قانونية المظاهرة نفسها وعدم قانونية منعها من قبل الشرطة، وقامت بإبطال الشروط على أساس آخر، وهو ما تبين لها من عدم وجود شك معقول للادعاءات التي نسبتها الشرطة للمعتقلين بأن محيط المظاهرة المأهول شعر بالتهديد والخوف من الإخلال بسلامة الجمهور “لسماعه شعارات وهتافات باللغة العربية في المظاهرة"، وهو ما دفع الشرطة للتدخل حسب ادعائها، وفض المظاهرة بالقوة. أن تقبل المحكمة ادعاء الشرطة بأن الهتاف باللغة العربية هو سبب شرعي ومقبول لتفريق مظاهرة هو أمر خطير وغير مسبوق."
