اتهم مركز مساواة، في بيان له، وحدة التحقيق مع عناصر الشرطة بوزارة القضاء انها تساهم باستمرار عمليات قتل المواطنين العرب من قبل رجال الشرطة من خلال تغطيتها عليهم واغلاقها لملفات التحقيق الجنائية بحق رجال الشرطة العنيفين وذلك بأعقاب قرار ماحاش اغلاق ملف التحقيق بقتل الطالب الجامعي احمد حجازي بمدينة طمره.
وأشار البيان الى أن هناك 46 ضحية عنف شرطوي اغلقت ماحاش ملفات التحقيق فيها، منذ اكتوبر 2000، دون تقديم لوائح اتهام بحق عناصر شرطة قتلوا مواطنين عرب. وأضاف البيان: "الثمن الباهظ الذي يدفعه مجتمعنا يحتاج الى تحرك شعبي وبرلماني وقانوني من قبل الاحزاب السياسية والسلطات المحلية واللجان الشعبية. هذا القرار سيسبب المزيد من عمليات الإعدام الميداني والقتل والعنف الشرطوي ضد العرب. نقترح على عائلة حجازي الاستئناف على القرار ومواصلة النضال ضد عنف الشرطة بحق ابنهم."
