حذرت صحيفة "هآرتس" في كلمة هيئة التحرير، في العدد الصادر اليوم الجمعة، من أن اقتحام الشرطة لمقر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية في الناصرة، يوم الأربعاء الماضي، لغرض إنزال العلم الفلسطيني، وأيضا الأعلام الحمراء، هو عمل لا أساس قانوني له، وأبرز دور ايتمار بن غفير في اصدار هذه الأوامر غير القانونية.
فتحت عنوان "أتركوا العلم الفلسطيني"، كتبت "هآرتس": شهدنا هذا الأسبوع مرحلة أخرى من خنوع الشرطة ومن يقف على رأسها أمام السياسة الاستفزازية لوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير: فقد اقتحمت قوات الشرطة فرع الجبهة الديمقراطية في الناصرة، وصادرت علم فلسطين الذين كان مرفوعا هناك، وكذا اعلام حمراء للحركة الشيوعية، وشرحت ذلك بالذريعة الهزيلة بأن رفع الأعلام في يوم الاستقلال كان "خطوة تثير الاستفزاز". وهكذا تكون الشرطة عملت دون أن يكون لديها أي أساس قانوني. والدليل، بن غفير بنفسه تفاخر بأن اقتحام قوات الشرطة كان قرارا اتخذ وفقا للسياسة التي هو نفسه رسمها، بعد "سنوات كانت فيها اعلام م.ت.ف ترفرف على المبنى دون عراقيل".
"منذ اتفاقات أوسلو والاعتراف المتبادل بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، ظهرت أعلام فلسطين في الحيز العام في مناسبات عديدة، بما في ذلك في داخل منزل رئيس الحكومة، أو في كل لقاء رسمي شارك فيه مندوبون إسرائيليون وفلسطينيون. في القانون الإسرائيلي، لا يوجد حظر لرفع علم فلسطين، وكل تعليمات لإزالته ليست قانونية، وتخرق تعليمات المستشار القضائي للحكومة، والتي صدرت بعد التوقيع على اتفاقات أوسلو".
وتابعت الصحيفة، "إن ازالة الاعلام او حظر رفعها، ممارسات اتسعت منذ تشكيل الحكومة، تلقى الان إسنادا أيضا في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع. في الشهر الماضي قررت اللجنة بأنها تؤيد التصويت على قانون يحظر رفع علم كيان معادٍ، وفي إطار ذلك أطرت علم فلسطين كعلم م.ت.ف. يوجد هنا سخف حقيقي: حكومة إسرائيل وقعت على عدد من الاتفاقات مع م.ت.ف. ودول عديدة كفيلة لها. هذه الاتفاقات لا تزال سارية المفعول. فضلا عن ذلك علم فلسطين لا يهدد أحدا. هو رمز لهوية الفلسطينيين الجماعية. بن غفير وأعضاء حزبه يسعون لإثارة الشقاق والنزاع، وبسبب اعتبارات ثأرية وشعبوية يحاولون الضغط على شرطة إسرائيل لإزالة أعلام فلسطين".
وختمت الصحيفة مقال أسرة التحرير، "على المستشارة القضائية للحكومة غالي بيهراب-ميارا أن توضح لوزير الأمن القومي بأنه لا يوجد أي مانع من رفع أعلام فلسطين في الحيز العام بما في ذلك في المظاهرات والمناسبات المركزية للجمهور العربي. كما أن عليها أن تطلع الشرطة بأنها يتعين عليها أن تتوقف عن هذا التنكيل، وأن العلم هو رمز لهوية وليس أداة لعب في أيدي الوزراء والنواب".
