سلّمت الناشطة آية خطيب من قرية عرعرة نفسها لقضاء المحكومية الجائرة التي فرضها عليها القضاء الاسرائيلي والتي تبلغ أربع سنوات، وهي تودع أطفالها وسط وقفة دعم من قبل عائلتها وناشطين ومساندين لها.
وكانت خطيب قد اعتقلت في السابع عشر من شباط عام 2020، حيث خضعت للتحقيق لدى جهاز المخابرات الإسرائيلي، الشاباك، لعدة أسابيع قبل تقديم لائحة اتهام ضدها.
وفي يوم 18 آذار 2020، اتهمتها النيابة العامة بتجنيد الأموال بزعم دعم "الإرهاب" وتمريرها إلى حركة حماس.
وتمت محاكمة الناشطة آية خطيب منذ ثلاث سنوات ونصف السنة، حيث اعتقلت فعليًا على خلفية الملف سنة وأربعة أشهر وقضت هذه الفترة في سجن "الدامون" قبل أن يتم تحويلها إلى الحبس المنزلي مع القيد الإلكتروني في قرية بسمة طبعون وفي قرية زلفة، بالإضافة إلى انها حُوّلت قبل عدة أشهر إلى الحبس المنزلي في قريتها عرعرة، وسُمح لها بالخروج فقط لمدة ساعتين في اليوم.
من جهتها أكّدت عائلة خطيب من بلدة عرعرة المثلث أن الحكم الصادر بحقها بالحبس الفعلي لمدة 4 سنوات وغرامة مالية بقيمة 25 ألف شيكل هو حكم جائر وظالم مقابل ما قدمته آية من مساعدات إنسانية، فيما صرح المحامي الموّكل بالدفاع عن الأسيرة، بدر إغباريّة لوسائل إعلام، أن المسار القضائي والقانوني مفتوح، معلنًا إمكانية التوجه باستئناف للمحكمة العليا بهدف تخفيف الحكم.
.png)
