أصدرت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الخميس، قرارًا على الاستئناف الذي تقدّم به مركز "عدالة"، وذلك عقب جلسة انعقدت أول أمس الثلاثاء لإبطال الشروط التقييدية المفروضة على ثلاثة متظاهرين لعدم قانونية اعتقالهم، بالإضافة الى سياسة الشرطة التعسفية التي لم تسمح بالتظاهر وتواجدت بموقع المظاهرة بأعداد كبيرة منذ البداية من أجل منع أي تحرك، بحسب ما جاء في بيان المركز.
وأشار المركز في بيانه الى أن "الوقفة كانت عبارة عن تجمع صامت مع لافتات رفضا للحرب التي صادرت الشرطة، ما يعتبر مسا صارخا وتعسفيا بالحق الدستوري للتعبير عن الرأي".
ونوه الى ان المحكمة قررت إبطال الشروط التقييدية بعد التمعن في ملفات التحقيق، ورأت أنه لا معقولية للشك وحتى سببا للاعتقال من أصله، وأشارت إلى أن الشرطة وجهت للمتظاهرين تهمتي عرقلة شرطي أثناء أداء عمله وتصرف قد يخل بالنظام العام، بينما حققت معهم في العرقلة فقط، وهو أمر يستدعي الشك في المصداقية العامة للتقارير.
وقال البيان إلى أن "مركز عدالة، كان قد تقدم ممثلًا بالمحامية هديل أبو صالح، باستئناف على الشروط التقييدية التي فرضت على 3 متظاهرين الذين كانوا قد اعتقلوا بعد انتهاء مظاهرة قانونية تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة في المدينة بتاريخ 25.07.2024، حيث أفرج عنهم لاحقًا في محطة الشرطة بشرط الإبعاد عن مكان المظاهرة لمدّة 15 يومًا، والإبعاد عن مدينة حيفا لإثنين منهم".
وأضافت المحامية هديل أبو صالح: "إن هذه الشروط ما هي إلا جزء من استمرارية لسياسة أوسع تتبعها الشرطة بشكل عام ومحطة شرطة حيفا بشكل خاص في قمع المظاهرات المنددة بالحرب، والتي تنتهك حرية المواطنين، وخاصة الفلسطينيين منهم، بالتعبير عن الرأي المغاير لسياسة الحكومة المتطرفة الحالية. حيث تجاوزت ممارسات الشرطة في هذه المرة كل القوانين الممكنة، فاعتقلت المتظاهرين بطريقة وحشية وعنيفة أثناء توجههم لمنازلهم بعد انتهاء المظاهرة بهدف ترهيبهم وبثّ الخوف الجماعي من التعبير عن آرائهم بحرية."
وبحسب "عدالة" فانه منذ شهر أيّار 2024، خرجت في مدينة حيفا 7 مظاهرات رافضة للعدوان الدموي على قطاع غزة، قمعتها قوات الشرطة بعنف شديد وغير مبرر مما أسفر عن اعتقال 35 متظاهرًا ومتظاهرة، قام المركز بتمثيل غالبيتهم العظمى، ما بين المرافقة وإعطاء استشارات قانونية في مركز الشرطة حتّى الإفراج، والتوجه للمحكمة والتمثيل القضائي المباشر.
كما يتبع "عدالة" سياسة الاستئنافات على قرارات فرض الشروط التقييدية من الاعتقالات المنزلية إلى كفالات مالية وإبعاد عن موقع المظاهرة أو المدينة أو التواصل مع المتظاهرين الآخرين، التي تفرض على المتظاهرين من قبل الشرطة حتى بعد إطلاق سراحهم بلا تهم، في مساعٍ لمجابهة سياسة تكميم الأفواه وتضييق الخناق والترهيب الممنهج بكل الطرق الممكنة من أجل ردع المواطنين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الدستورية في التعبير عن الرأي بشكل عام ورفض الحرب بشكل خاص.
