أرسلت مركزة مشروع "مجلس الحريات" في مركز "إعلام"، وهو ائتلاف جمعيات حقوقية ومدنية الهادف إلى تعزيز الحريات، المحاميّة أماني إبراهيم، برسالة إلى رئيس بلدية معلوت ترشيحا اركادي فومرانس والمستشارة القضائيّة للبلدية المحامية اوريت طواف مطالبة إياهم العدول عن قرار عدم عرض فيلم "ليئنا تسيمل، المحامية"، ضمن مهرجان "دوكو افيف، الجليل"، والتي بدأت أعماله يوم 5.11 ومن المقرر كان عرض الفيلم يوم السبت 9.11.19.
وكان رئيس البلدية قد أعلن الغاء عرض الفيلم بعد توجهات له من وزيرة الثقافة، ميري ريغف، وجهات أخرى تعمل على الحد من حرية التعبير.
وجاء في رسالة المحامية إبراهيم أنّ قرار منع عرض الفيلم يمس بحرية التعبير وحرية الإبداع والفن والتي تعد وفق القانون الإسرائيلي حرية عليا وأكدت عليها جميع القرارات التي صدرت عن المحاكم الإسرائيلية.
كما أوضحت المحامية إبراهيم أنّ قرارات رئيس السلطة المحلية تخضع للقانون الإداريّ التي تلزمهم عدم التدخل بالمضامين الفنية والإبداعيّة للفعاليات التي يتم تنظيمها في محيط البلد.
كما وأوضحت أنّ المحكمة العليا سبق وأنّ ناقشت تدخل بلدية حيفا بمضامين إبداعية تتعلق بمتحف حيفا حيث صدر قرارًا واضحا في حينه الزم بلدية حيفا بالتعهد بعدم التدخل بمضامين الفعاليات وعدم المس بالحرية الإبداعية والفنية لأي فعاليّة، بحيث تخلو صلاحية رئيس البلدية من التدخل بمضامين أعمال تربوية ثقافية وفنية.
وشددت إبراهيم، وبدون أي علاقة للفيلم وعرضه، على أنّ "تسيمل" هي محامية قديرة ومعروفة ولها خبرة طويلة في عالم القضاء وأنّ قيامها بعملها القانوني كمحامية مثلت أسرى ومعتقلين سياسيين وأمنيين لا يشكل اعتبارا لمنع عرض فيلم بهذا الشأن، بل إن عدم عرض فيلم بسبب هذه الاعتبارات يشكل مساسا مضاعفا بحقوق أساسية مختلفة متعارف عليها دوليًا وأيضا منصوص عليها بالقانون الإسرائيلي الذي يلزم تمثيل قضائي لأي أسير أو سجين، إضافة للمس الصارخ بحرية عمل المحامية "تسيمل" كمحامية مدافعة عن حقوق الانسان.
.jpeg)
