أصدر الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، بيانا دعيا فيه: "إلى الوقف الفوري للمجازر المتواصلة في الساحل السوري ضد المواطنين العزل، والى الحفاظ على وحدة الشعب والأرض السوريين."
وأضاف البيان: "المشاهد المروعة من استهداف الأبرياء تبين بأن السلطات السورية المؤقتة فتحت المجال للقوى التكفيرية من بينها بارتكاب مجازر على خلفية طائفية وانتقامية لا تخدم أحدا سوى أجندتها الطائفية وأعداء الشعب السوري الطامعين إلى تفتيته وتقاسم بلاده وعلى رأسهم النظام الأمريكي ووكلائه في كل من إسرائيل وتركيا – وهو ما سبق وحذرنا منه على مدار الأعوام السابقة."
وأضاف البيان: "منذ أيامها الأولى، قامت السلطات المؤقتة بتقييد الأصوات المعارضة لها وحظرت الكثير من التنظيمات السياسية والاجتماعية الديمقراطية بحيث لم تبقِ أي شكل من أشكال التنظم السياسي والمجتمعي في سوريا إلا على خلفية طائفية وهي وصفة كارثية لرفع التوتر في البلاد وخدمة الأجندات الأجنبية والفئوية فيها وعلى رأسها السلطة الحاكمة اليوم.
واستنكر البيان محاولة الكثير من الجهات الإعلامية والسياسية العربية والدولية بالتنكر لما يحدث رغم استحالة ذلك، خاصة بعدما اعترفت القيادة المؤقتة ببعض ما ارتكب من فظائع وأعلنت عن لجنة تحقيق، تبقى مصداقيتها مطعونة دون الإشراف على عملها من قبل جهات محايدة.
ودعا البيان إلى التحرك الدولي المطلوب لضمان أمن وسلامة كافة السوريين ووحدة أراضي سوريا، مؤكدا على ضرورة عدم الخلط بين الاحتكام إلى القانون واستغلال ذلك لاستهداف الأبرياء.



.jpeg)
