المستشارة القضائية للمحكمة العليا: الحكومة خرقت الحكم بشأن تجنيد الحريديم

أعلنت المستشارة القضائية للحكومة غالي بهراب-ميارا اليوم الاثنين، أمام المحكمة العليا أن الحكومة قد خرقت الحكم الصادر بشأن تجنيد الحريديم طلاب المدارس الدينية اليهودية. وطلبت من المحكمة أن تأمر الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو بتنفيذ الأمر فوراً، والذي يوجب عليهم بلورة سياسة إنفاذ اقتصادي على طلاب المدارس الدينية الذين تلقوا أوامر تجنيد. 

وكتبت المستشارة القضائية: "هذا السلوك يشكّل خطراً فعلياً على استمرار النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل". وأضافت: "إن خرق الأوامر القضائية، في حين يبدو أنه لا توجد نية حقيقية لتنفيذها… وبخاصة عندما يكون منتهكو الأوامر هم رئيس الحكومة وحكومة إسرائيل، يعني إفراغ قدرة الجهاز القضائي من مضمونها في ممارسة رقابة فعّالة على أعمال الحكومة".

وجاء في موقف المستشارة القضائية أن سلوك الحكومة يلحق ضرراً بمبدأ فصل السلطات. وأضافت: "عندما لا تعتبر السلطة التنفيذية نفسها خاضعة للأوامر القضائية، تُسلب من السلطة القضائية قدرتها على أداء دورها الدستوري كجهة تراقب قانونية أعمال السلطة، ويُفتح بذلك باب خطير لحكم قوة غير مقيّد".

 وأشارت بهراب-ميارا أيضاً إلى أن "هذه الأمور تكتسب أهمية مضاعفة في ضوء تصريحات بعض الوزراء الذين يدعون علناً إلى عدم الامتثال لبعض أوامر المحكمة". وأضافت أن "مثل هذه التصريحات تقوّض مبدأ سيادة القانون وتساهم في نزع الشرعية عن الجهاز القضائي بأكمله".

وجاء موقف المستشارة القضائية في إطار نقاش أمام المحكمة العليا حول طلب قدّمته الحركة من أجل جودة الحكم بخصوص ازدراء المحكمة من جانب الحكومة. وكان قاضي المحكمة العليا ونائب الرئيس نوعام سولبرغ قد منح الحكومة الأسبوع الماضي مهلة للرد على الطلب حتى يوم أمس. وبحسب طلب الحركة، فإن الحكومة تتجاهل الحكم الصادر في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، والذي يُلزمها خلال 45 يوماً، أي حتى 4 كانون الثاني/يناير، بصياغة سياسة فعّالة لإنفاذ واجب التجنيد المتساوي على طلاب المدارس الدينية.

وقالت الحركة في بيان عقب موقف المستشارة القضائية إنها "تتفق مع ادعاءات الحركة بأن الحكومة لا تنفذ الحكم القضائي بطريقة تشكل خطراً حقيقياً على استمرار النظام الديمقراطي في إسرائيل". وأضافت: "لا يمكن السماح بوضع تهين فيه الحكومة حكم المحكمة، ونأمل أن تأمر المحكمة الحكومة بتنفيذ الأمر فوراً واتخاذ خطوات مدنية–اقتصادية واسعة لتطبيق التجنيد".

ولم تحدد المحكمة العليا بعد جلسة لبحث طلب ازدراء المحكمة. ويمكن للقضاة فرض عقوبات نتيجة خرق الحكم، إلا أن هذا الإجراء لم يُطبّق سابقاً ضد مؤسسات الدولة. ومع ذلك، لا تستطيع المحكمة العليا فرض التنفيذ بالقوة على الحكومة. وكانت نائب المستشار القضائية للحكومة غيل ليمون قد وصف الوضع خلال جلسة حكومية قبل يوم من قرار سولبرغ بأنه "أزمة دستورية".