قامت الشرطة خلال الأيام الأخيرة بنصب حواجز إسمنتية في حيّين عربيّين في مدينة اللد، في خطوة غير مسبوقة في مدينة مختلطة، حيث تُغلَق أحياء عربية كاملة أمام الحركة، بينما تبقى الأحياء اليهودية المجاورة مفتوحة وتتمتع بحرية تنقّل كاملة، وفق بيان جمعية حقوق المواطن.
وبحسب إفادات سكان المنطقة، فإن الإغلاق في حي س״أ كامل ولا يتيح أي دخول أو خروج، فيما جرى في حي س״ح تحويل حركة المرور إلى طريق بديل يمر عبر منطقة صناعية تعاني من بنية تحتية متدهورة وصعوبة في الوصول. هذه الحواجز تُعطّل بشكل خطير الحياة اليومية لمئات السكان، وتمنع وصول خدمات الطوارئ، وتلحق أضرارًا جسيمة بنقل الطلاب وبالوصول إلى مؤسسات التعليم والصحة والرفاه.
وعقب نصب الحواجز، توجّهت جمعية حقوق المواطن بشكل عاجل إلى الشرطة، وإلى المستشارة القضائية للحكومة، وإلى كبار المسؤولين في الشرطة، وطالبت بإزالة الحواجز فورًا. وأوضحت الجمعية في توجهها أن إغلاق أحياء سكنية بواسطة حواجز إسمنتية – ولا سيما في مدينة مختلطة – يتم دون أي سند قانوني صريح، ويشكّل عقابًا جماعيًا مرفوضًا، ويمسّ بصورة خطيرة وتمييزية بالحقوق الأساسية للسكان.
وبحسب جمعية حقوق المواطن، فإن نصب الحواجز في قلب أحياء سكنية في مدينة مختلطة يسلّط الضوء على الظلم الفادح الكامن في هذا الإجراء: إذ يُعاقَب السكان العرب بسبب مكان سكنهم، بينما يواصل السكان اليهود في المدينة التمتّع بحرية تنقّل كاملة. ويشكّل ذلك مساسًا جسيمًا بالحقوق الأساسية، وفي مقدمتها الحق في حرية التنقّل، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في المساواة.
ولا يُعدّ ما جرى في اللد حادثًا معزولًا. ففي الأشهر الأخيرة، تنتهج الشرطة الإسرائيلية سياسة واسعة لنصب حواجز إسمنتية في بلدات وأحياء عربية في مختلف أنحاء البلاد، من بينها الفريديس، اللقية، تل السبع، ترابين، وجسر الزرقاء. ويُعدّ ذلك نمطًا متكررًا ومنهجيًا يؤدي إلى مساس متواصل بحقوق آلاف المواطنين.
وقالت المحامية عبير جبران من جمعية حقوق المواطن: "تواصل الشرطة تطبيق سياسة غير قانونية تقوم على إغلاق أحياء وبلدات عربية، بما ينطوي عليه ذلك من مساس خطير بحقوق الإنسان وفرض عقاب جماعي على سكان بأكملهم. إن نصب الحواجز في قلب مدينة مختلطة، حيث تُغلَق الأحياء العربية بينما تبقى الأحياء اليهودية مفتوحة، يكشف بوضوح التمييز العميق الكامن في هذه السياسة. إنه إجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني، ويجب وقفه فورًا."
وكان قد قررت الشرطة، بتوجيه من الوزير الفاشي بن غفير، قبل ثلاثة أسابيع من حلول شهر رمضان، تنفيذ "نشاط عملياتي" واسع النطاق في مدينة اللد، على غرار العملية المنفلتة التي نُفّذت مؤخرًا في قرية الترابين في النقب، وقتل خلالها أحد السكان برصاص الشرطة.
وداخل جهاز الشرطة نفسه هناك انتقادات بشأن التوقيت الحساس، في ظلّ مخاوف من أن يؤدي تنفيذ خطوة كهذه عشية شهر رمضان إلى تصعيد، وفق موقع "واينت".
ووفق موقع "واينت"، عُقد الأسبوع الماضي في لواء المركز اجتماع ختامي استعدادًا لانطلاق العملية. وشارك في الاجتماع وزير ما يسمى "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير.
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، قال بن غفير للضباط: "الرملة واللد أهم من كل شيء. لا ينبغي لطفل يهودي أن ينام خائفًا في دولة إسرائيل".
ورغم التقدم في التخطيط، تتواصل داخل الشرطة انتقادات داخلية بشأن الدفع بهذه الخطوة عشية شهر رمضان.
وقال مصدر مطلع للموقع: "يحاولون رمي عود ثقاب قبيل رمضان مباشرةً لمعرفة ما سيحدث. في السابق كانت الشرطة تتجنب أنشطة عملياتية مثل الهدم أو خطوات واسعة خلال هذا الشهر الحساس. أي خطأ في قراءة المشهد العملياتي قد يؤدي إلى تصعيد كبير، يصل حتى سيناريو أحداث أيار عام 2021".
.jpeg)
