النقابة ووزارة التعليم تعلنان رسميا الاتفاق الذي توصلتا اليه لسرقة رواتب المعلمين

أعلنت نقابة العلمين ووزارة التعليم في بيان مشترك، صباح اليوم الخميس، رسميا، عن الاتفاق الذي تم التوصل اليه قبل ثلاثة أيام، بشأن سرقة رواتب المعلمين لتمويل حرب الإبادة، ويقضي بتقليص حجم السرقة وليس الغاءها، الأمر الذي رفضته قطاعات واسعة من المعلمين، التي تغيبت عن العمل بغطاء اذونات مرضية، حتى صدر أمس قرار محكمة العمل، الذي يقضي ببطلان اجراءاتهم الاحتجاجية.
وكانت نقابة المعلمين قد أعلنت اليوم الاثنين الماضي، عن اتفاق سرقة معاشات المعلمين، بين النقابة، ووزارة المالية. وبحسب الاتفاق، سيتم سرقة 0.95%، من رواتب المعلمين العاملين في برنامج "أفق جديد".
وتخفيض نسبة السرقة، بدءًا من راتب أيار 2025 الذي يُدفع في 1.6.2025، حيث سيتم تخفيض السرقة، والتي يسمونها "الخصم القانوني" (من نسبة 3.307% شهريًا) إلى 0.95% شهريًا، وذلك حتى نهاية كانون أول 2025.
وفقًا لذلك، بدلًا من سرقة تتراوح بين 300 شيكل و860 شيكل في المتوسط، سيتم تخفيض السرقة لتصبح بين 86 شيكل و270 شيكل في المتوسط شهريا.
ونسبة السرقة لجميع الفئات في عام 2026 ستكون وفقًا للقانون، بنسبة 1.2%.
وفيما يخص، التقدم في الأقدمية، سيتم تجميد التقدم في الأقدمية لفترة محدودة مدتها 4 أشهر، ومن بداية عام 2026، سيستأنف العامل في التدريس التقدم في الأقدمية.
وفيما، يخص الترقية في الدرجة، سيتم تجميد الترقية في الدرجة لفترة 4 أشهر، ومن بداية سنة 2026، سيحصل العامل على ترقيته في الدرجة.  
اما بخصوص المكافأة المدرسية، فسيتم تأجيل تفعيل المكافأة المدرسية التي كان من المقرر تطبيقها في 1.9.25، إلى تاريخ 1.9.26.
وفي محاولة لشرعنة كل هذه السرقات من حسابات المعلمين، فقد تم إضافة أيام عطلة إلى تقويم الإجازات، حيث سيتم إضافة يومي عطلة إلى تقويم إجازات نظام التعليم: يوم واحد في العام الدراسي الحالي، ويوم إضافي في العام الدراسي المقبل.
ويضاف الى هذه السرقة، ما تم سرقته من جميع العاملين، ومنها 470 شيكل يوم نقاهة، وعدم تعديل درجات ضريبة الدخل بنسبة 3.4%، وهذا يصل تقريبا لسرقة حوالي ألف شيكل بالمعدل في سنة 2025، من كل معلم ومعلمة.