كتلة الجبهة في نقابة المعلمين ترفض اقتطاع رواتب المعلمين وتحذر من تداعياته

أعربت كتلة الجبهة في نقابة المعلمين عن رفضها القاطع واستنكارها الشديد لقرار الحكومة الإسرائيلية اقتطاع جزء من رواتب المعلمين بقيمة مليار شيكل، معتبرة أن هذا القرار يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المعلمين وتقليلًا من مكانتهم التربوية والمهنية.

وقالت الكتلة في بيانها: "لم يتبقَ أمام هذه الحكومة إلّا أن تحارب المعلمين في أرزاقهم، الدول المتحضرة والمتطورة ترى أن رفعة معلميها من رفعتها، حكومة إسرائيل تستكثر على معلميها رواتبهم التي يتقاضونها جراء عملهم التربوي، فتعتزم اقتطاع في رواتب المعلمين بقيمة مليار شيكل من العاملين في سلك التعليم، فهي تنوي خصم مبلغ شهري من رواتب المعلمين يتراوح بين 300- 860 شيكل شهريا حسب مستوى الراتب، من خلال تشريع قانوني". 

وتابعت: "نحن في كتلة الجبهة في نقابة المعلمين نعبر عن رفضنا التام واستنكارنا الشديد لقرار الحكومة القاضي باقتطاع جزء من رواتب المعلمين دون مبرر قانوني، فمثل هذا القرار الجائر يمثل انتهاكا صارخا لحقوق المعلمين المشروعة وتقليلا من رسالتهم التربوية السامية، في ظل ما نواجهه من تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية في هذه الدولة". 

وأكدت: "المعلمون عماد العملية التعليمية، وأساس بناء الجيل، وعوضًا من أن تدعم الحكومة المعلمين وتحفزهم نرى أننا أمام إجراءات تعسفية تمس استقرار المعلمين معيشيا، وتقلل من كرامتهم المهنية". 

وحذرت كتلة الجبهة في نقابة المعلمين من العواقب الوخيمة والسلبية لهذا القرار على جودة التعليم والبيئة المدرسية، ودعت الحكومة للتراجع عن مثل هذا القرار لما فيه مصلح المعلمين والطلاب.

كما طالبت بإلغاء قرار تشريع الاقتطاع وبدلا من ذلك زيادة رواتب المعلمين من أجل بناء مجتمع أفضل، ودعت إلى الالتزام بحقوق المعلمين وتحسين أوضاعهم المعيشية بدلا من التفكير في اقتطاع رواتبهم.

وأكدت رفضها لمثل هكذا قرارات تمس بحقوق المعلمين. ودعت الحكومة إلى اتّخاذ خطوات جادّة من أجل دعم عملية التعليم والمعلمين باعتبار أن المعلمين ورسالتهم أساس نهضة المجتمع.