جبهة النقب تدين حملة "نسر الجنوب": فصل جديد في مسلسل التطهير العرقي

دانت جبهة النقب "بأشد العبارات ما تُسمّى بحملة "نسر الجنوب 3" التي أطلقتها رئاسة دائرة أراضي إسرائيل بالتعاون مع ما تُسمّى "الدورية الخضراء" ووحدة "يوآف" الشرطية، والتي تستهدف بشكل مباشر قرانا العربية البدوية وسكانها الأصليين في النقب".

وقالت إنّ "مجرد الاسم الذي أُطلقت به الحملة — "نسر الجنوب" — يكشف عن عقلية الحرب التي تتعامل بها المؤسسة الإسرائيلية مع أهل النقب، وكأنهم خطر أمني يجب القضاء عليه، لا مواطنين أصليين يطالبون بحقهم في الحياة والكرامة على أرضهم. وهذا وحده يعبّر عن نهج استعماري يرى في الوجود العربي قضية أمنية يجب تصفيتها".

وشددت على أن "هذه الحملة ليست سوى فصل جديد في مسلسل التطهير العرقي الممنهج الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية بحق أهل النقب، تحت غطاء "مكافحة التعديات" و"فرض النظام"، في حين أنّ الهدف الحقيقي هو اقتلاع الناس من أرضهم ومصادرة ما تبقّى من أراضيهم التاريخية لصالح مشاريع استيطانية وعسكرية. وفي الوقت الذي تفتقر فيه القرى العربية في النقب إلى أبسط مقوّمات الحياة — من ماء وكهرباء وطرقات ومدارس — تصرّ الحكومة على توجيه مواردها إلى الهدم والملاحقة والقمع بدل التخطيط والاعتراف والتطوير. هذه السياسة العنصرية تكشف مجددًا أن ما يجري ليس إدارة أراضٍ بل إدارة تهجير".

وتؤكد جبهة النقب أن "أهل النقب هم أصحاب الأرض الشرعيون، وأن هذه الحملة الممنهجة لن ترهبهم ولن تثنيهم عن التمسك بحقهم التاريخي والوطني في البقاء والصمود على أرضهم. ونحن في جبهة النقب – الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة نؤكد أننا سنعمل مع كافة الأطر الفاعلة في النقب، ومع أهلنا جميعًا، على التصدي بكل السبل لهذه السياسات الخطيرة، وسنواصل النضال السياسي والجماهيري والقانوني من أجل إحباط هذه المخططات وتعزيز صمود الناس في قراهم".

وتدعو جبهة النقب إلى تصعيد النضال الشعبي وتوسيع التحرك الميداني والسياسي على مستوى المجتمع العربي بأسره من أجل قضية النقب، فهي قضية كل المجتمع العربي، لأن المعركة في النقب هي معركة وجود وكرامة وعدالة.

 

لجنة التوجيه العليا: مخطط تهجير

 

واستنكرت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ومنتدى السلطات المحلية العربية في النقب – "بشدّة الحملة الواسعة التي تشنّها رئاسة دائرة أراضي إسرائيل والسُيّرت الخضراء، بمرافقة وحدات من شرطة “يوآف”، تحت عنوان “نسر الجنوب ٣”، والتي تستهدف بشكل مباشر القرى العربية البدوية غير المعترف بها وسكانها الأصليين".

وقالت "إنّ ما تصفه رئاسة دائرة الأراضي بـ “حملة لمكافحة التعديات على أراضي الدولة” ليس سوى استمرار لسياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى تهجير السكان العرب من أراضيهم التاريخية، ومصادرتها لصالح مشاريع عسكرية واستيطانية، تحت غطاء قانوني وإعلامي مضلِّل. في الوقت الذي تعاني فيه القرى العربية في النقب من انعدام الخدمات الأساسية — من كهرباء وماء وشوارع ومدارس — تختار الحكومة استثمار مواردها في حملات قمع وهدم وملاحقة، بدل الاستثمار في تخطيط، تطوير، واعتراف بهذه القرى التي سبقت وجود الدولة بعقود طويلة".

وأكدت "أن الحديث عن “تعديات” هو تزوير للواقع التاريخي، فالعرب في النقب هم أصحاب الأرض الشرعيون الذين تم تهجير معظمهم عام 1948، وصودرت أكثر من 90% من أراضيهم. هذه الحملات لن تُرهب السكان ولن تغيّر الحقيقة: لن نغادر أرضنا، وسنواصل نضالنا المشروع قانونيًا وشعبيًا حتى الاعتراف الكامل بحقنا في العيش الكريم على أرض الآباء والأجداد. وفي هذا السياق، تعلن القياده النقباوية  عن عقد اجتماع طارئ وموسع قريبًا بمشاركة لجنة التوجيه العليا، المجلس الإقليمي، ومنتدى السلطات المحلية، لبلورة خطوات نضالية قوية وغير مسبوقة لوقف هذه الإجراءات التعسفية وتعزيز صمود الأهل في النقب".

وأكدت في بيانها "القيادة النقباوية على أنّ من الأهمية بمكان مشاركة كل الأهل في النقب، لأن الخطر الداهم يهدد الجميع دون استثناء، ولا يمكن مواجهته إلا بوحدة الصف وتكاتف الجهود الشعبية والرسمية. وتدعو الحكومة الإسرائيلية إلى وقف فوري لهذه الحملة العدوانية، وبدلًا من التصعيد والملاحقة، إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الجمهور العربي في النقب لإيجاد حلول عادلة ودائمة، تُنهي عقودًا من التمييز والإهمال، وتضمن مستقبلًا كريمًا ومتساويًا لكل المواطنين".