مدّدت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأربعاء، توقيف رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام، الذي أوقف قبل نحو أسبوعين في إطار شبهات فساد في البلدية، وكذلك تم توقيف اثنين آخرين من موظفي البلدية.
وقال ممثلو الشرطة خلال الجلسة إنهم يفحصون شبهات بأن سلام وموظفين في البلدية حوّلوا أموالًا عامة إلى منظمة إجرامية عبر شركات خاضعة لسيطرتهم، وباستغلال مناقصات البلدية، وذلك تحت غطاء نشاط تجاري قانوني.
وفي المقابل، أمرت المحكمة بالإفراج عن نجل رئيس البلدية السابق سلام وعن مهندس البلدية، اللذين أوقفا أيضًا في إطار التحقيق. وأُفرج عنهما بشروط مقيِّدة، بعد أن لم تعثر الشرطة على قاعدة أدلة كافية تبرّر استمرار توقيفهما.
وتُعدّ القضية، التي أطلقت عليها الشرطة اسم "متاهة المال"، واحدة من أكثر التحقيقات حساسية التي أُجريت في شمال البلاد في السنوات الأخيرة، نظرًا إلى الصلة التي يجري التحقيق فيها بين منظمة إجرامية وسلطة محلية كبيرة. وترى الشرطة في هذا التحقيق "محاولة لكشف نمط واسع من تغلغل منظمات الجريمة في مراكز اتخاذ القرارات الاقتصادية داخل السلطات المحلية، عبر المناقصات والمورّدين والمقاولين".
ولم تُقدَّم بعد لوائح اتهام في القضية، غير أن الشرطة تقدّر أنها ستُقدَّم قريبًا، وأنه حتى ذلك الحين من المتوقع تنفيذ إجراءات تحقيق إضافية.
كما جرى التحقيق مع رئيس وحدة "لاهف 433" اللواء ميني بنيامين في القضية، بشبهة أنه شارك رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام بمعلومات تتعلق بالتحقيق الجاري بحقه.
