عدالة: مقترح تعديل قانون "مكافحة الإرهاب" تصعيد خطير في قمع حرية التعبير واستهداف ممنهج للعرب

حذّر المركز الحقوقي - عدالة في رسالة قانونية عاجلة من خطورة التعديل المقترح رقم 11 لقانون "مكافحة الإرهاب"، والذي من المتوقع مناقشته في الكنيست اليوم الاثنين، معتبرًا أن التعديل يشكل انتهاكًا جسيمًا للحريات الأساسية وعلى رأسها الحق في حرية التعبير، الحق في المساواة والحق في الإجراءات القانونية المنصفة، ويكرّس ممارسات سلطوية تعسفية تُستخدم لقمع الأصوات المعارضة، خاصةً من المجتمع العربي الفلسطيني.

ووجّهت الرسالة المحامية هديل أبو صالح بالنيابة عن مركز "عدالة" إلى المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة المستشارة القضائية للكنيست، ورئيس لجنة القانون والدستور، ومفتش عام الشرطة، مطالبة بوقف مسار تشريع هذا المقترح وسحبه على الفور.

هذا وينص التعديل على إلغاء شرط موافقة النيابة العامة قبل فتح تحقيقات جنائية في ما يُعرّف كـ "جرائم تعبير عن تأييد للإرهاب"، مما يمنح أفراد الشرطة صلاحيات واسعة لفتح تحقيقات بشكل مباشر استنادًا إلى تقديراتهم الذاتية، بدون رقابة وتخويل لفهم رمزية التعبيرات، أو حتى منشورات تضامن مع ضحايا الحرب على غزة، أو اقتباسات دينية – وهي ممارسات أثبتت تجارب السنوات الماضية استخدامها لتكميم أفواه الفلسطينيين، خصوصًا منذ بداية الحرب.

وأكد عدالة أن التعديل المقترح غير دستوري، إذ إنه يتعارض مع مبادئ القانون الجنائي، ويكرّس انتقائية صارخة في تطبيق القانون، خاصة ضد المواطنين العرب، وهذا ما تثبته التجارب. وشدّدت على أن ادعاءات الجهات المبادِرة بشأن "مخاطر تكرار العمليات الإرهابية بسبب تعبيرات تضامن" هي ادعاءات غير مدعومة بأي قاعدة بيانات أو تحليل واقعي، بل ترتكز على دوافع سياسية تهدف إلى بث الرقابة وترهيب المجتمع العربي ومنع أي تعبير خارج "الإجماع الإسرائيلي".

وأضاف المكتوب أن التجربة الأخيرة بعد السابع من تشرين الأول 2023، تُظهر استخدامًا مفرطًا وغير قانوني للصلاحيات، بما في ذلك اعتقالات تعسفية وفتح مئات التحقيقات دون مسوّغ قانوني، بالمقابل لنسبة متدنية جدًا من تقديم لوائح اتهام، ما يكشف أن الهدف الحقيقي هو التخويف والقمع.

وفي ختام الرسالة، طالب مركز عدالة المستشارين القضائيين والجهات البرلمانية والتنفيذية بوقف التعديلات المقترحة فورًا، مؤكدًا أن استمرار هذا المسار يُشكّل خطرًا حقيقيًا على ما تبقى من هامش الحريات، ويقوّض كليًا مبدأ سيادة القانون.

وتأتي هذه الرسالة تباعًا لرسالة كان قد أبرقها عدالة في 24.7.24، قبيل مناقشة اقتراح القانون في المراحل الأولية، فيها تطرق للتغيير المقترح المتعلق بتخفيض "امتحان الاحتمالية" وإضافة تهمة جديدة تجرم أي تعبير يتماهى مع منفذ عملية إرهابية.

يضاف هذا الاقتراح إلى سلسلة من القوانين التي سنها الكنيست في ظل حالة الطوارئ المستمرة منذ السابع من تشرين الأول، والتي تمنح المخالفات المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي، وتحديدًا من قانون مكافحة الإرهاب، خطورة خاصة والتي تغير بشكل جذري الوضع القانوني القائم، مثل: قانون طرد عائلات أفراد منفذي العمليات. 

جدير بالذكر أن قانون "مكافحة الإرهاب" هو ذريعة لتوفير أدوات للسلطات الإسرائيليّة، إلى جانب تكريس قسم من قوانين الطوارئ الوحشيّة السارية منذ عهد الانتداب البريطانيّ والتعليمات المؤقتة الصادرة، تهدف إلى قمع نضال فلسطينيي الداخل وملاحقة نشاطاتهم المساندة للفلسطينيين في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة.