محكمة العمل تتبنى موقف الدولة بالوقوف ضد المعلمين وإلزامهم بالعودة للعمل

قبلت محكمة العمل في تل أبيب اليوم الأربعاء موقف الدولة - وحكمت بأن على جميع المدرسات ومربيات رياض الأطفال العودة إلى عملهم فورًا، والامتناع عن اتخاذ إجراءات تعطيل العمل، بما في ذلك إصدار تقارير طبية مرضية غير أصلية. كما حكمت المحكمة بأن على "نقابة المعلمين" أن "تفعِّل سلطته التنظيمية" ويتأكد من عودة العمل الطبيعي الكامل والمنتظم للدراسة دون تعطيلات.

وجاء في قرار المحكمة: "مع أن المحكمة أصدرت قرارًا يوم 4 أيار يُحدد بشكل قاطع أنه طالما تجري مفاوضات، فإن الإجراءات الاحتجاجية مُجمدة، فإن على جميع العاملين في التدريس التصرف وفقًا لهذا القرار - خاصةً أنه لا خلاف على أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال جارية". وأضاف القرار: "فحص الملاحق المرفقة بطلب الدولة يكشف أن إشعارات جزء من العاملين في التدريس بعدم الحضور للعمل بسبب المرض، تمت بشكل جماعي".

لذلك، حكمت المحكمة أن إصدار أيام المرض يعد في الواقع إجراءً احتجاجيا، تم خلافًا لقرار المحكمة الصادر يوم الأحد - الذي قضى بإجراء مفاوضات مع وزارات الحكومة، وإيقاف الإضراب الاحتجاجي الساعة 10:00. وجاء في القرار: "بناءً على ذلك، اقتنعنا بوجوب قبول طلب الدولة، خاصةً في ظل عدم اليقين والأضرار الجسيمة التي تلحق بأطراف ثالثة، بما في ذلك أولياء الأمور والطلاب نتيجة إغلاق المدارس ورياض الأطفال، وتعطيل أنشطتها، وحقيقة أن هذه الإجراءات تتم خلافًا لقرار المحكمة واتفاقيات الأطراف".