أعلن حزب "يهودوت هتوراه" أنه لن يصوّت مع الائتلاف على إقالة النائب أيمن عودة من الكنيست. وبذلك، لا توجد أغلبية لتمرير الاقتراح، ومن المتوقع أن تفشل عملية إقصاء عودة. ورغم ذلك، لا نية لدى الائتلاف بتأجيل التصويت.
وتصوت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الإثنين، على الاقتراح بإقصاء النائب أيمن عودة من الكنيست، وسط تباين بالتقديرات حول نجاح القائمين على هذه المحاولة بتجنيد 90 عضوا لصالح اتخاذ هذا القرار، وهي الأغلبية المطلوبة وفقا للقانون.
يذكر أن صحيفة هآرتس نقلت أمس الأحد عن ما وصفتها بـ"مصادر في المعارضة"، أن اقتراح عزل النائب أيمن عودة لن يحظى بدعم 90 عضو كنيست كما هو مطلوب، حتى في حال رفع المقاطعة التي تفرضها الأحزاب الحريدية عن التصويت. ولا يمكن لمقدّمي الاقتراح تأجيل التصويت، وإذا لم يحصل الاقتراح على الأغلبية المطلوبة فسيسقط.
ومع ذلك، يمكن تقديم اقتراح جديد إذا وقّع عليه 70 عضو كنيست، كما هو مطلوب لبدء إجراءات الإقالة من جديد.
وفي حين ستصوت كل من قائمة الجبهة والعربية للتغيير والقائمة الموحدة ضد الاقتراح وحزب العمل أعلن انه لن يدعم الاقالة، سيمنح كل من حزب "كحول لفان" و"يش عتيد" حرية التصويت لنوابهما. ووفقًا للتقديرات، على الرغم من أن رئيس "يش عتيد" يائير لبيد يدعم إقالة عودة، إلا أن عددًا كبيرًا من نواب حزبه لن يصوّت لصالح الخطوة. وفي "كحول لفان" أيضًا، يُقدّر أن اثنين إلى أربعة من أعضائه لن يدعموا الإقالة.
وقد أشارت العديد من التقارير الإسرائيلية، إلى أن الأحزاب الحريدية، هددت بمقاطعة التصويت على عزل النائب أيمن عودة، وبحسب مصدر في الأحزاب الحريدية: "إذا كان الليكود يريد إقالة عودة، فليعرض قانون التجنيد اليوم. وإلا، فلا فرصة للتصويت"، وفي حال قاطعت الاحزاب الحريدية التصويت، من الصعب جدا وصول الحكومة لغايتها باقصاء النائب عودة، الاجراء الذي يحتاج اغلبية غير عادية مكونة من 90 نائبا.



.jpg)