قرار بإبعاد النائب عوفر كسيف عن الكنيست لمدة شهرين

-كسيف: هذه ديكتاتورية بامتياز تهدف إلى منعنا من رفع صوتنا وكشف جرائم الحرب

قررت لجنة "السلوكيات" في الكنيست اليوم الأربعاء، إبعاد النائب عوفر كسيف لمدة شهرين عن الكنيست، "على خلفية 12 شكوى مختلفة قُدّمت ضده".

وبحسب قرار اللجنة، ستُفرض على كسيف عقوبة الإبعاد عن جلسات لجان الكنيست والهيئة العامة لمدة شهرين، إضافة إلى حرمانه من راتبه لمدة أسبوعين. وكان كسيف قد عوقب قبل نحو أسبوع ونصف بالإبعاد وحرمان الأجر بسبب تصريحات ضد الحرب في غزة

وعلق النائب كسيف على القرار: قرار إبعادي مرة أخرى عن الكنيست، هذه المرة لمدة شهرين، وذلك قبل أيام قليلة من التصويت على عزل رفيقي النائب أيمن عودة، هو جزء من حملة الملاحقة ومحاولات إسكات الأصوات التي تكشف الحقيقة حول جرائم الحرب في غزة، وعلى رأسها قائمتنا الجبهة والعربية للتغيير القوة الوحيدة في الكنيست التي تصرخ ضدها. هذه ديكتاتورية بامتياز تهدف إلى منعنا من رفع صوتنا من أجل ديمقراطية ومجتمع سليم نطمح إليه – مجتمع متحرر، يدعو للحياة، متساوٍ، بدون قتل ودمار وموت".

وأضاف: "هذا القرار الفاشي لا يمسّني أنا شخصيًا، بل يمسّ بقدرة قائمتنا على العمل من أجل الجمهور، وخاصة ناخبينا والقيم التي انتُخبنا على أساسها. كما أنه يُظهر بشكل واضح كيف تحولت لجنة الأخلاقيات إلى أداة للمناكفة السياسية خدمةً لحكومة الدم، التي تهمل المخطوفين، تضحي بالجنود وتقتل الفلسطينيين".

وتابع: "الفاشية في إسرائيل، الإبادة الجماعية في غزة، الاحتلال والتطهير العرقي في الضفة الغربية المحتلة – كل هذه الأمور مرتبطة ببعضها البعض وتشكل معًا فسيفساء مرعبة لنظام إرهاب دنيء. أدعو الجمهور إلى النظر إلى هذه الخطوة كمؤشر إضافي على سيطرة ائتلاف الدم على كل مؤسسات الدولة، إقصاء المعارضين لسياسة الحكومة، وتحويل الكنيست إلى كرنفال لليمين المتطرف المسياني".

وقال: "هذه ليست أخلاقيات، هذه سياسة! سياسة صغيرة بتعاون وثيق بين الائتلاف ومعارضة خانعة، جبانة وفاشية بحد ذاتها. لن نستسلم أبداً ولن نصمت! سنواصل رفع صوتنا، يهودًا وعربًا في شراكة حقيقية، ضد جميع مجرمي الحرب. كفى للإبادة الجماعية وللتطهير العرقي! اتفاق الآن!".