النقابي بسيوني يرحب برفع الحد الأدنى للأجور مع التأكيد أنه غير كافٍ

رحّب رئيس كتلة الجبهة في نقابة العمال الهستدروت، النقابي عزيز بسيوني، بقرار رفع الحدّ الأدنى للأجور، الذي سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من شهر نيسان/أبريل المقبل بنسبة 3.3%، ليصل إلى 6,443.85 شيكل شهريًا للوظيفة الكاملة، معتبرًا أنّ هذه الخطوة إيجابية، لكنها لا ترقى إلى مستوى تحقيق الحدّ الأدنى من العدالة الاجتماعية للعمّال.

وأكد بسيوني أنّ الحدّ الأدنى للأجور ما زال بعيدًا عن تلبية متطلبات العيش الكريم، لا سيّما في ظل معطيات تشير إلى أنّ نحو ثلث العاملات والعاملين يتقاضون الحدّ الأدنى للأجور أو أقل، وهي نسبة ترتفع بشكل ملحوظ في صفوف العاملين والعاملات العرب.

وأوضح أنّ كتلة الجبهة  تطالب منذ سنوات بأن لا يقلّ الحدّ الأدنى للأجور عن 60% من معدّل الأجور في الاقتصاد، باعتبار ذلك معيارًا أساسيًا لضمان كرامة العامل والحدّ من ظاهرة الفقر بين فئات واسعة.

كما شدّد بسيوني على ضرورة تخفيض عدد ساعات العمل الشهرية في القطاع الخاص، عبر أمر توسيع ينسجم مع عدد ساعات العمل في القطاع العام، بعد أن جرى تقليصه بفضل الهستدروت إلى 173.3 ساعة، في حين ما يزال القطاع الخاص يعمل وفق 182 ساعة. مؤكدًا أنّ تقليص ساعات العمل يشكّل جزءًا لا يتجزّأ من تحسين شروط العمل وتعزيز التوازن بين العمل والحياة.

وختم بالتأكيد على أنّ تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية يتطلّب سياسات شاملة تعالج فجوات الأجور وساعات العمل، وتضع حقوق العمّال وكرامتهم في صلب القرار الاقتصادي.