عُقدت، اليوم الأربعاء 2 تموز/يوليو 2025، في محكمة الصلح بمدينة حيفا، جلسة المرافعة الختامية للدفاع في ملف محاكمة القيادي في لجنة المتابعة العليا، رجا إغبارية، وذلك في أعقاب لائحة اتهام قدّمتها النيابة العامة عام 2018، نسبت له نشر عشرة منشورات على صفحته في "فيسبوك"، اعتُبرت "تحريضًا على العنف" و"تأييدًا لتنظيم إرهابي"، استنادًا إلى ما يُسمّى بـ"قانون مكافحة الإرهاب".
تولّى الدفاع عنه طاقم مركز عدالة الحقوقي، ممثَّلًا بمديره العام المحامي د. حسن جبارين، والمحامية هديل أبو صالح، اللذين قدّما مرافعة مفصلة أكدا فيها أن لائحة الاتهام باطلة دستوريًا وإجرائيًا، وتمثل مسًّا خطيرًا بحرية التعبير والعمل السياسي المشروع، خاصة في السياق الفلسطيني داخل إسرائيل.
وشدد مركز عدالة في هذا السياق على أن هذه القضية تندرج ضمن سياسة أوسع تهدف إلى تجريم النشاط السياسي المشروع للفلسطينيين في الداخل، مطالبًا المحكمة بعدم تثبيت هذا النهج القمعي.
وفي تعقيبه، صرّح المحامي د. حسن جبارين، مدير عام مركز عدالة: "ما يحدث أمامنا هو محاولات لمأسسة مرحلة جديدة من الملاحقة، ليس فقط للقيادات والنشطاء الفلسطينيين في الداخل، بل إعادة ضبط الخطاب سياسي جديد ذي سقف منخفض من خلال تجريم الخطاب الحالي – خطاب يحظى بإجماع واسع داخل مجتمعنا وقياداتنا الفلسطينية".
.png)
