أهالي عرب الرماضين يقدمون التماسًا ضد الحكم العسكري مُطالبين بمخطط ينهي معاناتهم

قدّم مجلس قروي عرب الرماضين وجمعية بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط التماسًا إلى محكمة الشؤون الإدارية في القدس مطالبين فيه الإدارة الحكم العسكري او ما يسمى بالادارة المدنية الإسرائيلية بالدفع قدمًا بتسوية الوضع التنظيمي للقرية الواقعة جنوب قلقيلية. بالإضافة إلى ذلك، يطالب الالتماس بتجميد هدم جميع البيوت إلى حين التسوية التنظيمية للقرية.
وسُجنت قرية عرب الرماضين في بداية عام 2000 في جيب تَشكّل نتيجة بناء الجدار الفاصل حول المستوطنة المجاورة لها، ألفيه منشيه.
سكان القرية هم من بدو النقب، لاجئون من عام 48، حيث نصبوا خيمهم جنوب قلقيلية وشمال غرب مستوطنة ألفيه منشيه، على أرض جرت عليها التسوية وهي مُسجّلة، والتي اشتروها بشكل قانوني في عام 1957.
ويُفصِّل الإلتماس كيف تَجاهلت الإدارة المدنية، منذ عام 2011 المخطط الهيكلي الذي يستوفي شروط العتبة – الحد الأدنى التي وضعها أهل القرية على مكتبه، مُتجاهلًا الإلتزامات التي قَدموها للمحكمة في الماضي، وبدلًا من ذلك امتنعت عن الترويج للمخطط الهيكلي للقرية. وبحسب ادعاء الملتمسين، فإن هذا الإهمال يُلحِق الكارثة بالقرية ويَضُر بقدرة سكانها على تخليصِ أنفسِهم من الفقر الذي يعيشون فيه.
ذلك لأنها تُصدِر قرارًا على مجتمع فلسطيني صغيرٍ وقابلٍ للإنكسار والذي يعيش اليوم بإكتظاظ وبدون بنية تحتية أساسية، دون إمكانية تلقي التعليم والصحة والخدمات الإجتماعية بشكل صحيح، ويعيش في خوف دائم من احتمال هدم المنازل، المباني العامة والطرق بالقرية.
ويهاجم الإلتماس سلطات الاحتلال، لأن انتهاك واجبها في الدفع قدمًا بالتخطيط ليس إهمالا فحسب، بل جزء من مؤامرةٍ للضغط على المجتمع الفلسطيني لترك أرضه في منطقة التماس والانتقال إلى خلف الجدار الفاصل لأغراض سياسية. أسباب هذا، كما يُظهر الإلتماس، من بين أمور أخرى من خلال محاولات قام بها ممثلو الحكومة العسكرية في الضفة الغربية لإقناع المجتمع المحلي بمغادرة القرية.
المهندس المعماري ألون كوهين ليفشتس من جمعية بمكوم – مخططون من أجل حقوق التخطيط: "تتجنب إسرائيل بشكل شبه كامل السماح للسكانِ الفلسطينيين في كل منطقة "ج" ببناءِ وتنمية قراهم، حتى لو كانوا يمتلكون الأرض التي يعيشون عليها حتى قبل احتلال إسرائيل للمنطقة. عرب الرماضين هي مثال بالغ الصعوبة لأن السكان يحاولون منذ سنواتٍ عديدةٍ تلبيةَ شروطِ السلطات الإسرائيلية وأعدوا عددا من المخططات التي لم يكن هناك أي رد مهني عليها سوى تجاهل وجودها".