ادعى مسؤول في البيت الأبيض، الليلة الماضية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدد معارضته لتوجهات إسرائيل الرامية إلى ضم الضفة الغربية.
وشدد المسؤول في تصريحات لوكالة "رويترز": "إن استقرار الضفة الغربية يحافظ على أمن إسرائيل ويتماشى مع هدف الإدارة في تحقيق السلام في المنطقة”.
وتأتي هذه التصريحات قبيل زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى واشنطن للقاء ترامب، وفي توقيت حساس أعقب مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) على سلسلة قرارات وصفتها أوساط إسرائيلية وفلسطينية بأنها "تغيير جذري" للواقع القانوني والمدني في الضفة الغربية.
وهذه الإجراءات التي يدفع بها وزيرا المالية بتسلئيل سموتريتش، والحرب يسرائيل كاتس تهدف إلى تعميق مخطط الضم عبر إزالة السرية عن سجلات الأراضي للسماح بالوصول المباشر للملاك، وسن قوانين تتيح للمستوطنين شراء العقارات بصفة شخصية دون قيود بيروقراطية أو اشتراطات مسبقة.
كما تضمنت القرارات تحولات إدارية خطيرة تشمل نقل صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي من البلدية الفلسطينية إلى "الإدارة المدنية" التابعة لسيطرة سموتريتش، فضلًا عن فرض رقابة إسرائيلية على المباني في المناطق "أ" و"ب" بذريعة حماية المواقع الأثرية، وهو ما يمهد للاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية وإفراغ الاتفاقيات القائمة من مضمونها، في خطوة وصفها وزيرا الدفاع والمالية الإسرائيليان بأنها "يوم تاريخي" يرسخ قواعد استيطانية يصعب التراجع عنها قانونيًا.
