احتجاج في رام الله دفاعًا عن الحريّات يطالب بمحاسبة قتلة الشهيد بنات

شارك العشرات، مساء الأربعاء في احتجاج دعت اليه القوى الديمقراطية الخمس على دوار المنارة في رام الله دفاعًا عن الحريات العامة ومن أجل المطالبة بإجراء الانتخابات وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومحاسبة قتلة المعارض السياسي نزار بنات.

ودعت القوى الديمقراطية الخمس، وهي حزب الشعب الفلسطيني والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والمبادرة الوطنية، والاتحاد الديمقراطي (فدا) جماهير شعبنا للمشاركة في هذه الفعالية يوم أمس.

وخلال الفعالية، قال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم إنّ اعتقال الأجهزة الأمنية للأكاديميين والكتاب والأسرى المحررين ليس دفاعًا عن النظام والقانون وإنما انتهاك واضح للحريات.

ودعا عبد الكريم لوضع حد لهذا الفصل المؤلم والمشين في المسيرة الوطنية. وقال إن: "ما شهدناه خلال الأيام الماضية يدعونا لأن نقف وقفة واحدة، ونقول كفى، وآن الأوان لاحترام حرية وحقوق الناس".

ودعا عبد الكريم للكف عن الممارسات واعتقال القادة والأكاديميين والكتاب والأسرى المحررين وإهانتهم، معتبرًا أن ما جرى ليس دفاعا عن النظام والقانون، وإنما انتهاك لكل الحريات والقيم الوطنية.

وطالب الجميع بالوقوف يدا واحدة لمواصلة التصدي للاحتلال، الذي يواصل إسقاط الحق الفلسطيني في تقرير مصيره، ما يتطلب الوحدة التي تقوم على أساس الشراكة واحترام الحريات الديمقراطية.

وأكد على العودة إلى المسار الديمقراطية، من خلال العودة لإجراء الانتخابات لكل مستويات السلطة والمنظمة قبل نهاية هذا العام، مشددًا على مساءلة ومحاسبة من ارتكبوا جرائم بحق الشعب، والمسؤولين عن اغتيال نزار بنات.

وعقب ذلك، انطلق المشاركون بمسيرة طافت مركز المدينة، وسط هتافات رافضة للاعتقالات السياسية، ومحاسبة قتلة بنات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد اعتقلت خلال الأيام الماضية عشرات النشطاء وقادة بالفصائل بعد منع فعاليتين إحداهما السبت للمطالبة بمحاسبة قتلة بنات، والثانية الأحد رفضًا لاعتقال النشطاء الذين كانوا يعتزمون المشاركة بوقفة السبت.

وكان الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة دعيا السلطة الفلسطينية إلى الانتهاء بسرعة من التحقيق في مقتل نزار بنات بطريقة شفافة بالكامل، وضمان محاسبة المسؤولين عن الجريمة.