استدعاء سفير فلسطين لدى البحرين والقيادة الفلسطينية تطالب البحرين بالتراجع الفوري

أعلن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، مساء اليوم الجمعة، الاستدعاء الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال.

 

وقالت الخارجية في بيان لها إنه "على إثر الخطوة التطبيعية التي قامت بها مملكة البحرين الليلة باعلانها إقامة علاقات وتوقيع اتفاقية سلام مع دولة الاحتلال في انتهاك خطير لمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية وفي تهديد كبير لحقوق الشعب الفلسطيني وثوابته، أعلن وزير الخارجية والمغتربين الدكتور رياض المالكي استدعائه الفوري للسفير الفلسطيني المعتمد لدى مملكة البحرين للتشاور ومن أجل اتخاذ الخطوات الضرورية حيال قرار البحرين للتطبيع مع دولة الاحتلال."

 

وأضافت: تؤكد دولة فلسطين وكما جاء في بيان القيادة رفضها المطلق لهذه الخطوة المجانية التي اقدمت عليها مملكة البحرين نحو التطبيع مع دولة الإحتلال، وتدعوها للتراجع عنها، حفاظا على العلاقات التاريخية الفلسطينية البحرينية التي نحرص عليها وحفاظا على المبادئ التي لطالما التزمت بها مملكة البحرين عبر السنين في دفاعها عن الحق الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

واعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي الأميركي- البحريني- الإسرائيلي حول تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي ومملكة البحرين، واعتبرته  "خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية"، كما تعتبر هذه الخطوة "دعماً لتشريع جرائم الاحتلال الإسرائيلي البشعة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، في الوقت الذي تواصل فيه دولة الاحتلال سيطرتها على الأراضي الفلسطينية وضمها بالقوة العسكرية، وتعمل بشكل حثيث على تهويد مدينة القدس والسيطرة على المقدسات الإسلامية والمسيحية وارتكاب الجرائم بحق الشعب الفلسطيني."

 

وقال القيادة الفلسطينية في بيان أنها تنظر  إلى هذه الخطوة بخطورة بالغة إذ إنها تشكل نسفاً للمبادرة العربية للسلام، وقرارات القمم العربية، والإسلامية، والشرعية الدولية.

 

ورفضت القيادة الفلسطينية هذه الخطوة التي قامت بها مملكة البحرين، وطالبتها بالتراجع الفوري عنها، لما تلحقه من ضرر كبير بالحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني والعمل العربي المشترك.
 

وأكدت القيادة الفلسطينية مرة أخرى بأنها "لم ولن تفوض أحداً للحديث باسمها، كما تؤكد أن السلام والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كافة، ونيل الشعب الفلسطيني استقلاله في دولته ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية وحل قضية اللاجئين على أساس القرار الأممي 194، وواهم من يعتقد أن هذه التنازلات التي تأتي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني سوف تخدم السلام والأمن والاستقرار في المنطقة."