الشرطة: أدلة جديدة ضد الوزير كوهين بقضية استصدار جوازات دبلوماسية خلافا للقانون

أكدت الشرطة، خلال جلسة عُقدت في إحدى المحاكم، أن بحوزتها مراسلات تُعزّز الاشتباه بإصدار جوازات سفر دبلوماسية خلافًا للقانون، منسوبة إلى وزير الطاقة إيلي كوهين ومدير عام مكتبه رونين ليفي.

ونقلت مصادر في جهاز إنفاذ القانون أن الشرطة تستعد لعرض بنية أدلة تمهيدًا لتقديم لائحة اتهام، مشيرة إلى أن الملف بات "قرب تحويله إلى النيابة العامة" مع توقّع تنفيذ خطوات تحقيق إضافية، وفقًا لتقرير صحيفة "هآرتس". 

وأوضحت المصادر أن المراسلات استُخرجت خلال الأسابيع الأخيرة فقط من هاتف مساعدة الوزير السابق، طالي إلباز، التي تشغل حاليًا منصب نائبة مدير عام في وزارة الطاقة. وبيّنت أن تطورًا تكنولوجيًا جديدًا مكّن المحققين من استخراج معلومات لم تكن معروفة سابقًا من الجهاز، الذي صودر قبل نحو عام أثناء التحقيق معها بشبهة، في الوحدة القُطرية لمكافحة الاحتيال.

وبحسب الشرطة، فإن هذه المواد تُعد "دليلًا يُورّط جميع الضالعين" وتُسهم في "تجميع الوقائع ضمن رواية واحدة متكاملة". 

وكانت صحيفة "هآرتس" قد كشفت في كانون الأول/ديسمبر 2023 أن كوهين، عندما كان وزيرًا للخارجية، أصدر تعليمات بمنح جوازات سفر دبلوماسية لشخصيات في حزب الليكود، قادرة على التأثير في موقعه ضمن قائمة الحزب للكنيست، من بينها ابن رئيس الحكومة يائير نتنياهو، رغم عدم استيفائه الشروط المطلوبة.

وقالت الصحيفة إن إلباز خضعت للتحقيق بشبهة التورط في القضية في شباط/فبراير من العام الماضي، فيما جرى التحقيق مع كوهين وليفي في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر الماضيين، بعد أن طلبت الشرطة من المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهراب-ميارا، الإذن بالتحقيق مع الوزير منذ أيار/مايو.

ويُشتبه بالوزير كوهين بارتكاب مخالفات تتعلق بالاحتيال وخيانة الأمانة. وكان قد قال، عقب التحقيق معه، إن أربعة جوازات دبلوماسية فقط صدرت خلال فترة توليه المنصب، من بينها جواز ليائير نتنياهو، مدعيًا أن هذه الإجراءات نُفذت أيضًا في السابق.

من جانبه، زعم المدير العام رونين ليفي خلال التحقيق إن جميع الإجراءات التي اتخذها كانت "ضمن الصلاحيات والقانون"، مشيرًا إلى أنه تلقى تعليمات مباشرة من الوزير في أول يوم له بالمنصب لإصدار جواز دبلوماسي ليائير نتنياهو، وأن جهات مهنية في الوزارة أبلغته حينها بأن الشروط متوفرة.

وفي سياق قضائي متصل، ناقشت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، هذا الأسبوع طلب إلباز استعادة هاتفها المحمول، الذي تحتجزه الشرطة منذ أكثر من عام. وقالت الشرطة إن إعادة الهاتف قد تؤدي إلى عرقلة التحقيق، مؤكدة أنه يُعد دليلًا مركزيًا في القضية.

ورغم أن المحكمة لم تُلزم الشرطة بإعادة الجهاز، فإنها أصدرت قرارًا استثنائيًا يُلزمها بتوفير هاتف بديل مكافئ لإلباز، يحتوي على شريحة الاتصال الخاصة بها وجميع البيانات غير المرتبطة بالقضية الجنائية.

وفي ردّه، زعم كوهين إن "هذه القضية لم يكن ينبغي فتحها أساسًا"، مضيفًا أنه يتعاون بشكل كامل مع التحقيق. فيما قال محامو إلباز إن القرار القضائي يشكل سابقة، مؤكدين عدم وجود أي شبهة جنائية بحق موكلتهم، وعدم توفر أساس لتقديم لائحة اتهام.