مباحثات فلسطينية مع الأردن لمضاعفة تصدير الكهرباء للضفة؛ ومع مصر لبدء استخراج الغاز قبالة غزة

من المنتظر أن تبدأ مباحثات فلسطينية-أردنية لمضاعفة الكهرباء المصدّرة للضفة الغربية، ومباحثات فلسطينية-مصرية لبدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل الغاز الموجود قبالة سواحل قطاع غزة.
وقال رئيس سلطة الطاقة في السلطة الفلسطينية ظافر ملحم للصحفيين في رام الله إن فريقين فنيين فلسطيني وأردني سيجتمعان قريبا في مدينة رام الله لوضع التصاميم والخطط من أجل مد خطوط ضغط عالي من الأردن إلى الضفة الغربية.
وأضاف ملحم أن الخطوة ستضاعف كمية الكهرباء المصدرة من الأردن إلى الضفة الغربية حاليا من 80 ميغا واط إلى 160 ميغا واط. يشار إلى أن الأردن يصدر الكهرباء إلى الأراضي الفلسطينية منذ العام 2008.
إلى ذلك قال ملحم إن العمل جار مع شركة مصرية لبدء استخراج الغاز الطبيعي من حقل الغاز الذي تم اكتشافه قبالة سواحل قطاع غزة للاستفادة منه فلسطينيا. وذكر أن القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة يعاني من عجز يصل إلى 60 في المائة من إمدادات الطاقة ولمعالجة هذا الأمر يجب أن يكون هناك مشاريع استراتيجية.
    وأضاف أن المشروع الاستراتيجي الأهم والأفضل هو تزويد القطاع بالغاز الطبيعي وتحويل محطة الكهرباء الوحيدة فيه للعمل بالغاز وهذا من شأنه زيادة كمية الطاقة المنتجة.
    وتابع أن هناك إمكانية لتوسعة المحطة التي تعمل بالسولار الصناعي حاليا ما سيؤدي لوصول طاقتها الإنتاجية إلى 500 ميغا واط يوميا مما يشكل حلا جذريا لأزمة الكهرباء في غزة.
    وكان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قال في حزيران الماضي، بحسب بيان صدر عن مكتبه في حينه إنه أوعز بتنفيذ مشروع تطوير حقل الغاز قبالة سواحل غزة (مارين غزة) في إطار المفاوضات الجارية بين إسرائيل ومصر والسلطة الفلسطينية.
    وأضاف البيان أن تنفيذ المشروع خاضع للتنسيق بين الأجهزة الأمنية من خلال الحوار المباشر مع مصر بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية لغرض الحفاظ على المصالح الأمنية والسياسية لإسرائيل.
    وسبق أن أعلنت شركة ((بريتيش غاز)) البريطانية ((بي جي جروب)) وشركاؤها اتحاد المقاولين ((CCC)) وصندوق الاستثمار الفلسطيني في العام 2000 عن اكتشاف حقل غاز على بعد 36 كيلو مترا غرب مدينة غزة.
    وفي وقت لاحق من العام نفسه، نجحت الشركة بحفر بئري مارين غزة 1 ومارين غزة 2، وحددت الكمية الموجودة من الغاز بنحو 1.4 تريليون قدم مكعب، أي ما يكفي قطاع غزة والضفة الغربية لمدة 15 عاما، حسب معدلات الاستهلاك الحالية.
    وفي شباط 2021، وقعت السلطة الفلسطينية ومصر مذكرة تفاهم بحضور الرئيس محمود عباس، ووزير البترول المصري طارق الملا، بين صندوق الاستثمار وشركة اتحاد المقاولين ((CCC)) والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ((ايجاس)) للتعاون بمساعي تطوير حقل غاز غزة.