قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن لجنة التحقيق التي شكلت في وفاة المواطن نزار بنات، "تقوم بعملها بكل مهنية وشفافية من أجل تبيان الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني"، وقال إنه "ستتم إحالة من تثبت علاقته بهذا الأمر الى الجهات القضائية المختصة بما يعطي لكل ذي حق حقه، مطالبا اللجنة بإنجاز تقريرها خلال اليومين القادمين".
وشدد رئيس الوزراء في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم الإثنين، على "احترام حق المواطن بالتعبير عن رأيه وفق الأصول الديمقراطية، التي هي جزء من ثقافة شعبنا".
وأكد اشتية "احترام استقلال القضاء وقراراته، واحترام حرية الصحافة والإعلام"، وطالب الجميع بـ"التحلي بروح المسؤولية العالية، وألا يتم حرف الأمر لصالح أجندات سياسية وحملات التشهير المأجورة، وإبقاء جهدنا الوطني منصب في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة".
وعزى اشتية باسم مجلس الوزراء عائلة نزار بنات الذي قتل خلال عملية اعتقاله، وقال: "نشاطر عائلته وذويه الحزن والمواساة".
ويذكر أن حازم الأشهب طبيب عائلة بنات أعلن عن انسحابه من لجنة التحقيق في قضية اغتيال الناشط والمعارض السياسي نزار بنات، في وقت اعتذرت فيه الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ونقابة المحامين عن عدم المشاركة فيها.
وقال الأشهب "أبلغت اللجنة بانسحابي منها اليوم، بناء على طلب عائلة الفقيد نزار بنات".
ووفق الأشهب، لم يتبق في اللجنة سوى عضوين، هما، محمد الشلالدة وزير العدل في حكومة اشتية، وماهر الفارس نائب رئيس الاستخبارات. وذلك بعد اعتذار عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عن المشاركة فيها.
وكانت نقابة المحامين أعلنت يوم أمس عن انسحابها من لجنة التحقيق الحكومية الخاصة باغتيال بنات.
وقالت النقابة في بيان إن اعتذارها عن عدم المشاركة جاء انسجامًا مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حيادية ومستقلة وفورية بعيدا عن الصفات الرسمية، بالتوازي مع مسار التحقيق الجنائي في الواقعة، والذي يفترض أن تقوم به النيابة العامة فورًا.






.png)
