جاء في بيان للأمم المتحدة، أصدرته اليوم الخميس، أن سكان تجمع، قاموا يوم الاثنين، عين سامية الرعوي الفلسطيني (رام الله) تفكيك منازلهم والرحيل عن تجمعهم، وأشاروا إلى عنف المستوطنين باعتباره السبب الرئيسي وراء رحيلهم عنه. وحتى هذا الأسبوع، كان تجمع عين سامية يؤوي 178 شخصًا، من بينهم 78 طفلًا.
وقالت المنسقة الإنسانية بالنيابة للأرض الفلسطينية المحتلة، إيفون هيلي، إن "هذه الأسر لا ترحل بمحض إرادتها. فقد قامت السلطات الإسرائيلية مرارا وتكرارا بهدم المنازل والمباني الأخرى التي تملكها هذه الأسر وهددت بتدمير المدرسة الوحيدة في تجمعها. وفي الوقت ذاته، تقلصت الأراضي المتاحة لرعي المواشي بسبب التوسع الاستيطاني، ويتعرض الأطفال والبالغون على السواء لعنف المستوطنين. إننا نشهد التبعات المأساوية للسياسات الإسرائيلية وعنف المستوطنين الإسرائيليين طويلة الأمد".
وقال البيان إنه وفقًا للقانون الدولي الإنساني، تقع إسرائيل تحت التزامات تملي عليها حماية الفلسطينيين الذين يرزحون تحت نير الاحتلال وضمان خضوع المسؤولين عن ارتكاب أعمال العنف بحق الفلسطينيين للمساءلة. وقد جرى تهجير عدة تجمعات سكانية مؤخرًا في ظروف مشابهة. فمنذ العام 2022، اضطُر 81 فلسطينيًا، من بينهم 42 طفلًا، إلى الرحيل عن تجمعاتهم السكانية في وادي السيق ولِفُجِم. وبالمثل، رحل في العام المنصرم نحو 100 شخص بمجموعهم عن تجمعهم السكاني في راس التين.
وقال البيان: "تزيد عمليات الهدم المتكررة والتوسع الاستيطاني وفقدان إمكانية الوصول إلى أراضي الرعي وعنف المستوطنين من المخاوف إزاء البيئة القسرية التي، علاوة على فقدان المأوى وإمكانية الوصول إلى الأراضي، فإنها تزيد من الحاجة إلى المساعدات الإنسانية. وتقوم الجهات الإنسانية الفاعلة بتقييم احتياجات التجمع السكاني, وستواصل تقديم المساعدات لهم".
.jpg)
.jpeg)
