صادق وزير المالية الإسرائيلي الفاشي بتسلئيل سموتريش، اليوم الأحد، على قرار سرقة 139 مليون شيقل من أموال المقاصة الفلسطينية.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في جلسة الحكومة الأسبوعية، إن الحكومة اتخذت سياسة جديدة تجاه الفلسطينيين، وإنه سيتم فرض عقوبات على شخصيات فلسطينية رفيعة المستوى بسبب التوجه الى محكمة العدل الدولية.
وقال نتنياهو إن الفلسطينيين قد "انتزعوا قرارا من الأمم المتحدة معاد لإسرائيل بشكل متطرف للغاية، وبموجبه ستفرض العقوبات على كبار المسؤولين بالسلطة، وسيتم الاستيلاء على أموال الفلسطينيين، وتجميد مشاريع البناء في المنطقة المصنفة ج".
واشتملت الخطوات العقابية تجاه السلطة مصادرة 139 مليون شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية كتعويضات لعائلات قتلى العمليات، بالإضافة لاقتطاع قيمة فاتورة رواتب الأسرى والشهداء عن العام 2022، وسحب بطاقات VIP من عدد من مسؤولي السلطة ومنهم وزير الخارجية رياض المالكي، والسفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور.
كما اشتملت العقوبات على ثلاثة من قادة حركة فتح وهم: محمود العالول، عزام الأحمد وروحي فتوح؛ ردًا على زيارتهم المُحرر كريم يونس.
