بادر النائب أيمن عودة، رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير، جلسة طارئة في لجنة الإقتصاد البرلمانية حول تأثير الجريمة المنظمة على الاقتصاد وضرب المصالح التجارية، على اثر في تفاقم الجريمة المنظمة في المجتمع العربي، بما في ذلك جرائم قتل، الخاوة، وعمليات ابتزاز وتهديد، ما أدى إلى إغلاق عدد من المحلات والمشاريع التجارية في بلدات عربية وإبعاد مستثمرين ورجال أعمال عرب خوفًا على سلامتهم وممتلكاتهم، ما يؤثر سلبًا على الحركة الاقتصادية والسياحة الداخلية في مدن وبلدات مثل ما رأيناه في سخنين والناصرة ومدن عربية أخرى وضرب الاقتصاد العام.
وفي طلبه لعقد الجلسة شدّد النائب عودة أنّ الجريمة المنظمة لا تُكلّف المجتمع حياة البشر فحسب، بل تهاجم النسيج الاجتماعي وتدمّر مصادر رزق العديد من العائلات، وتقلّص فرص العمل، وتثني المستثمرين والزوار عن التوجّه إلى البلدات العربية. التراجع الاقتصادي يعزز بدوره دوائر التسرب والجريمة بين الشباب الباحث عن موارد مالية سريعة، ما يطيل أمد الأزمة ويقوّي عصابات الجريمة، الأمر الذي يضرب عجلة الاقتصاد العام والتنمية.
هذا وطالب النائب أيمن عودة بعقد هذه الجلسة الطارئة لبلورة توصيات عملية وفورية تشمل، من بين أمور أخرى:
-تعزيز حضور تطبيق القانون لمكافحة عصابات الجريمة المنظمة.
-إجراءات حماية مباشرة لرواد الأعمال والمحلات (حماية مادية، قنوات إبلاغ آمنة، برامج دعم وتعويض مؤقت).
-حزمة اقتصادية تحفيزية لإعادة التنشيط التجاري والسياحي في البلدات المتأثرة.
-برامج وقائية للشباب تهدف إلى توفير بدائل اقتصادية حقيقية تمنع التسرب إلى عالم الجريمة.
وفي تعقيبه قال النائب عودة: "مجتمعنا يعاني الأمرّين بسبب تقاعس الشرطة المقصود من محاربة الجريمة. بل تغذيها وتفاقم الأزمة وتسبب في تفكيك الاقتصاد والمجتمع العربي. لا يمكننا أن نسمح بأن تُدمر حياة الناس ومصادر رزقهم بفعل عصابات تسرق الأمان وتنهش مستقبل الأجيال. نبني خطواتنا من أجل ضرب الاقتصاد العام من أجل تفعيل ضغط على المؤسسة الحاكمة لمحاربة الجريمة".
