قررت المحكمة المركزية اليوم الثلاثاء، الإفراج عن الصحفية المقدسية لمى غوشة، بشرط منعها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتحويلها للحبس المنزلي.
وجاء قرار الافراج عن الأسيرة غوشة إلى حين عقد جلسة المحكمة المقررة لها الأحد المقبل، حيث تقدم محامي الدفاع عنها بطلب استئناف على قرار تمديد اعتقالها الأخير.
وقال عضو طاقم الدفاع عن الصحفية غوشة المحامي محمد محمود لـ"وفا": "إن نيابة الاحتلال وافقت على الافراج عن الصحفية غوشة بكفالة قدرها 50 ألف شيقل، وبشرط الحبس المنزلي لعشرة أيام".
من جانبه، أوضح المحامي ناصر عودة، أنه تم تقديم استئناف لمحكمة الاحتلال المركزية ضد قرار تمديد اعتقال الصحفية غوشة لمدة خمسة أيام، وتمكنا من خلال هذه الجلسة من الحصول على قرار الإفراج الفوري، بعدما تم إقناع المحكمة بأن قرار محكمة "الصلح باطل"، ويفتقد إلى التوضيح القانوني الذي كان من المفترض عليها أن تقوم به/ خلال قرارها السابق بخصوص تمديد اعتقالها".
وأشار إلى "أنه سيتم الإفراج الفوري عن غوشة بشروط مقيدة منها الحبس المنزلي، والامتناع عن استخدام الهاتف وأجهزة الحاسوب، وإضافة لإيداع مبلغ مالي كبير ككفالة في صندوق المحكمة المركزية، وكفيلين هم الأب والأم، بكفالة قدرها 10 آلاف شيقل".
وكانت سلطات الاحتلال قد نقلت الصحفية غوشة من سجن "هشارون" إلى سجن "الدامون"، حيث تقبع الأسيرات الفلسطينيات.
واعتقلت قوات الاحتلال الصحفية غوشة في الرابع من أيلول الجاري بعد مداهمة منزلها في حي الشيخ جراح شرق القدس المحتلة، بعد أن صادرت جهاز الحاسوب الخاص بها وهاتفها، ويذكر أنها متزوجة وأم لطفلين وطالبة في جامعة بيرزيت دراسات عليا.
