الاحتلال يفرض قيودًا جديدة على دخول الأجانب إلى الضفة

 من المقرر أن تفرض السلطات الاحتلال، الاثنين المقبل، قيودا جديدة على الأجانب الراغبين بدخول أراضي الضفة الغربية، والإقامة فيها.

وتستهدف هذه القيود التي نشرت في شباط الماضي، الأجانب الراغبين في الإقامة، العمل، الدراسة، أو ممارسة نشاط تطوعي في الضفة الغربية المحتلة، كما ستؤثر على عدد كبير من الطلاب في إطار برنامج "ايراسموس".

وتأجل تطبيق هذه القيود مرتين، بسبب اعتراض 19 مدعيًا أمام المحكمة "العليا"، وبين الذين طعنوا فيها، منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "هاموكيد"، التي تصفها بأنها "مقيِّدة إلى أقصى" حد وتفرض "معايير مبهمة".

وفيما يلي مجمل قيود الاحتلال التي سيتم فرضها بعد غد:
لن يتمكن أي أجنبي يرغب في دخول الضفة الغربية من الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى إسرائيل، وسيتعين عليه طلبها قبل 45 يوما، وتحديدًا ما إذا كانت لديه عائلة من الدرجة الأولى في الضفة الغربية، وما إذا كان يمتلك أرضًا، أو قد يرث أرضًا.

لن يتمكن الأجانب بعد الآن من الدخول عبر مطار تل أبيب، إلا في حالات استثنائية، وعليهم الدخول عن طريق جسر الملك حسين "معبر الكرامة" بين الأردن والضفة الغربية، والمعبر الذي تسيطر عليه إسرائيل.

تفرض الإجراءات الجديدة التي تقع في 97 صفحة في بعض الحالات كفالة قد تصل إلى سبعين ألف شاقل، وكذلك أن يمضي صاحب التأشيرة عدة أشهر خارج الضفة الغربية قبل الحصول على تأشيرة ثانية.

منذ نشر هذه القواعد الجديدة، أعرب الأجانب الذين يعملون في الضفة الغربية عن قلقهم من هذه القيود، التي تعني عند تطبيقها "إن قدرتهم على القدوم ستقيّد، وهم بحاجة إلى الحصول على إصدار وكالات لأقربائهم الفلسطينيين".