أقر مجلس النواب الإيرلندي بالإجماع معارضة ائتلاف، ما تقدم به حراك حزب الشين فين، بإدانة ضم القدس والنشاط الاستيطاني فيها وفي الضفة الغربية، والتهجير القسري للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وهذه النشاطات الاسرائيلية قرارات غير قانونية ما يقوض فرص السلام.
ودعا الحراك الحكومة الإيرلندية بالاعتراف بأن النشاطات الإسرائيلية في القدس الشرقية والضفة الغربية غير قانونية وتخالف القانون الدولي، داعيًا الحكومة لحث إسرائيل على إنهاء النشاط الاستيطاني وعدم الاعتراف بشرعية أي وضع ناتج عن انتهاك للقانون الدولي.
وتعتبر ايرلندا الدولة الأوروبية الأولى التي تتخذ مثل هذا القرار وتسعى إلى أن تتخذه عدة دول أوروبية.
وقدم حزب الشين المشروع بتأييد کامل وبالتنسيق مع كل من حزب العمال والاشتراكيين الاجتماعيين، وعدد كبير من المستقلين منهم السيناتور فرانسيس بلاك، وتم صياغة الحراك بالتعاون مع جمعية صداقة، وعدد من الجمعيات المتضامنة مثل Trocaire و Christian Aid واتحادات العمال والقانونية من الحق سوزان باور.
وأشار الحراك إلى أن ایرلندا تميز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967 بما فيها المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية والأراضي المخصصة للمستوطنات المستقبلية، والأراضي التي بني عليها الجدار، كما تدين التهجير القسري الأخير والمستمر للمجتمعات الفلسطينية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك ضم إسرائيل للقدس الشرقية والأنشطة الاستيطانية فيها وفي مناطق الضفة الغربية باعتبارها انتهاكات خطيرة وعقبة أمام السلام وتقوض حل الدولتين.
ولفت الحراك الى أن العدوان الحالي الذي شنته إسرائيل كان الأكثر عنفاً الذي شهدته الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 2014 والذي أودى بحياة الكثير من المدنيين الأبرياء، من ضمنهم أكثر من 60 طفلاً، مدينًا الاستهداف العنصري للمدنيين والبنية التحتية ورد الفعل غير المتكافئ خاصة في قطاع غزة.
كما أكد أن السلام العادل والدائم يجب أن يتضمن التطرق إلى الفقر وعدم المساواة والظلم، إضافة إلى المحاسبة الفعلية والعادلة لكل من يخرق القانون الدولي.
وأقر البرلمان أن التهجير القسري للفلسطينيين في القدس الشرقية والضفة الغربية يقوض فرص السلام – ليس فقط بسبب ما جرى في الأسابيع الأخيرة بل عبر العقود الماضية- ويمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي.
.jpeg)
