وفقًا للبنك الدولي: عدوان الاحتلال على غزّة تسبّب بخسائر تقدر بـ570 مليون دولار 

قدر البنك الدولي، في تقرير كشف عنه الخسائر المباشرة في قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الأخير بنحو 570 مليون دولار.
وقال البنك الدولي، في تقريره الذي عرضه خلال اجتماع افتراضي للجنة تنسيق المساعدات الدولية للشعب الفلسطيني برئاسة النرويج، إن التعافي السريع في القطاع يحتاج إلى 485 مليون دولار على الأقل.
وأُعد التقرير بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبتعاون وثيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية، والمجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة.
وقال البنك الدولي إن القطاعات الاجتماعية كانت الأكثر (140-180 مليون دولار)، ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية.
أما القطاعان الآخران الأكثر تضررا، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة.
كما أسفر العدوان، بحسب البنك الدولي، عن خسائر اقتصادية، من حيث توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات، بما تتراوح بين 105 و190 مليون دولار.
وقال البنك الدولي "مرة أخرى، كانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضررا، حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن البطالة، في حوالي 87% من الخسائر".
وأضاف التقرير: "الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهراً تصل إلى 485 مليون دولار".
ولفت إلى أن "التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات هي تقديرات أولية، لكنها حيوية لتحديد التدخلات ذات الأولوية".
وقال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في فلسطين كانثان شانكار، في بيان، "هذه حلقة مؤسفة أخرى عانى فيها الفلسطينيون في غزة الصراع والدمار، كما أن الأزمة الإنسانية قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية" مضيفًا أن "الناتج المحلي الإجمالي لغزة انكمش بنسبة 0.3% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بمعدل نمو سنوي حوالي 2.5 قبل العدوان".
وأعرب عن أمله "في حشد دعم المانحين لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة، وتمهيد الطريق نحو التعافي". 
وبحسب تقرير البنك الدولي، تشمل احتياجات التعافي العاجلة تقديم مساعدة نقدية لحوالي 45 ألف شخص، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهراً، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4000 شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، كانت تؤوي نحو 7000 طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن. 
وقال البنك الدولي إنه والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي "ملتزمون بتقديم الدعم الحيوي للشعب الفلسطيني، وضمان تعاف سريع يمكن التعويل عليه". وتابع: "التعافي السريع على المدى القصير يعتمد على الدعم المالي، بما في ذلك دعم الجهات المانحة، فضلاً عن تعاون إسرائيل للتعجيل بالوصول إلى المواد والمعدات المخصصة للأغراض المدنية".
ويوصي التقرير بتلبية الاحتياجات الفورية والمستقبلية، مثل إصلاح مرافق البنية التحتية التي تتسم بالشمول والكفاءة في استخدام الطاقة والاستدامة البيئيةً، فضلاً عن اعتماد ما يلزم من تدابير لتوفير ضمانات اجتماعية أقوى وتنفيذ إصلاحات سياساتية محددة الأهداف.