التضخم المالي يواصل قفزاته ليترفع منذ مطلع العام بـ 2,8%

سجل التضخم المالي في شهر أيار الماضي ارتفاعا حادا نسبيا، اضافيا، بنسبة 0,6%، بموجب ما أعلنه مكتب الإحصاء الحكومي مساء اليوم الأربعاء، وبذلك يكون التضخم المالي قد ارتفع في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بنسبة 2,8%، وفي الأشهر الـ 12 الأخيرة سجل ارتفاعا اجماليا بنسبة 4,1%.

واستمرار وتيرة التضخم هذه، إذا لم يحصل أي تراجع جدي فيها حتى نهاية العام، تدل على أن التضخم الإجمالي في العام الجاري، سيتجاوز بشكل ملحوظ السقف الأعلى للتضخم بنسبة 3%، وفق السياسة الاقتصادية التي وضعها بنك إسرائيل المركزي منذ سنوات. 

وأبرز الأسعار التي ارتفعت في الشهر الماضي، أسعار الفواكه الطازجة بنسبة قاربت 14%، والملبوسات والأحذية بنسبة 2,2%، وأسعار المواصلات بنسبة 2,3%، والمواد الغذائية بنسبة 0,9%. وأبرز الأسعار التي تراجعت، كانت أسعار الخضراوات الطازجة بنسبة 0,7%.
وتتجه الأنظار مجددا إلى بنك إسرائيل المركزي، بشأن الفائدة الأساسية التي رفعها في النصف الأول من نيسان، بنسبة 0,25%، وفي 25 أيار الماضي رفعها بنسبة 0,4%، لتصبح الفائدة الأساسية حاليا 0,75%.

وأشارت تقديرات اقتصادية نشرت قبل صدور نسبة التضخم، إلى أن البنك المركزي سيتخذ ارتفاع التضخم ذريعة ليرفع الفائدة البنكية مجددا، إذ أن تقرير بنك إسرائيل التالي بشأن الفائدة، المقرر سلفا، هو يوم 4 تموز، وقد يسارع البنك لاتخاذ قرار لرفع الفائدة قبل ذلك التاريخ، بذريعة التضخم.

لكن الفائدة البنكية المرتفعة، يصب عبئها كله على الجمهور، لأن المسيطرين على الاقتصاد، يرفعون أسعار بضائعهم التي ينتجونها أو يسوقوها، في حال ارتفعت كلفة الإنتاج والتشغيل وبضمن ذلك رفع الفوائد عليهم، وبطبيعة الحال فإن البنوك ترفع الفوائد على القروض والسحب الزائد، رغم أنها مرتفعة بما لا يقاس عن الفائدة الأساسية الرسمية.

في حين أن البنوك لا ترفع الفائدة على التوفيرات على أشكالها المختلفة، كما أن الأموال المتكدسة في الحسابات الجارية لا تحظى بأي فائدة بنكية.

وقالت تقديرات اقتصادية سابقة، إن رفع الفائدة البنكية حتى الآن، سيزيد مداخيل البنوك التجارية بنحو 3,25 مليارات شيكل، وعمليا هذه زيادة إضافية، ستكون غالبيتها الساحقة جدا في حساب الأرباح، التي سجلت في الربع الأول من العام الجاري، في أكبر خمسة بنوك، ذروة جديدة.
وحسب تقديرات ذاتها، فإن كل 1% من الفائدة يزيد مداخيل البنوك 5 مليارات شيكل. وفي حساب أن الفائدة البنكية رفعها بنك إسرائيل في دفعتين في شهري نيسان وايار، بنحو 0,65%، وباتت اليوم 0,75%، فإن هذا يعني زيادة مداخيل البنوك بثلاثة مليارات و250 مليون شيكل.

وقالت تقارير البنوك الإسرائيلية الخمسة الأكبر أن أرباحها مجتمعة بلغت في الربع الأول من العام الجاري، أي حتى نهاية آذار الماضي، 5,72 مليار شيكل، ما يوحي بأن هذه البنوك التي سجلت في العام الماضي أرباحا بلغت 18,3 مليار، ستسجل هذا العام ذروة أكبر.