الحكومة الاسرائيلية تبدأ بالتراجع عن سماحها ببناء ألف بيت فلسطيني في منطقة "ج"

بدأت الحكومة الإسرائيلية في الأيام الأخيرة بالتراجع عن قرارها بالسماح ببناء ألف بيت فلسطيني في المنطقة "ج" بعد أقل من أسبوع عن تصريحاتها بالسماح بهذه الخطوة، التي تأتي للتغطية على التوسيع الاستيطاني الجديد وموجّهة لتهدئة الرأي العام الدولي.
وكشفت إذاعة "كان" صباح اليوم الأربعاء،  أن وزير الحرب بنيامين غانتس أمر بمراجعة القرار بعد ضغوطات تعرض لها من قبل كتلة "يمينا" التي يرأسها رئيس الحكومة نفتالي بينيت،  وكتلة "تكفا حدشاه" التي يرأسها وزير القضاء غدعون ساعر.
وتشير الإذاعة إلى وجود معارضة شديدة لتصريحات غانتس داخل الكتلتين، لكن القرار اتخذ بتأجيل الهجوم على غانتس ومعارضة القرار، وقرارات مشابهة مستقبلاً، إلى ما بعد الموافقة على ميزانية الدولة.
وكشف تقرير لقناة "كان" أمس، إلى أن الموافقة على القرار لم تتم بادعاء أن اللجنة المخولة بإقرار القرار لم تجتمع، بقرار من نقابة العمال – التي أعلنت عن خطوات احتجاجية ضد ظروف تشغيل العمال وأجورهم.
وقال تقرير المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الأسبوعي، إنّ الإعلان عن السماح ببناء ألف منزل فلسطيني في المناطق المسماة (ج) يأتي كجزء من سياسة خداع الرأي العام الدولي لافتًا إلى أنّ الإعلان قد ينتهي كما في السابق ببناء مبانٍ لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.
واستدل التقرير على ذلك بأن للفلسطينيين تجارب سابقة، مشيرًا إلى "أنّ حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو اعلنت عام 2019 عن السماح ببناء 900 وحدة سكنية للفلسطينيين إلا أنّه تبين عام 2020 بأنّ ما يسمى "الإدارة المدنية" لم تسمح ببناء سوى 6 وحدات سكنية ليس أكثر".
وأضاف "كما أنّ سلطات الاحتلال أعلنت عام 2017 الموافقة على بناء 5 آلاف وحدة سكنية للفلسطينيين، إلا أنّ الخطوة تمّ تجميدها على يد رئيس الحكومة آنذاك بنيامين نتنياهو".
ويشار إلى أن المناطق المصنفة (ج) بحسب اتفاقية أوسلو، تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.