الخارجية الفلسطينية تكثف الجهد الدولي للتصدي لقانون الحرمان من لم الشمل

عممت وزارة  الخارجية الفلسطينية على سفارات دولة فلسطين بضرورة تكثيف جهودها الرامية إلى تسليط الضوء على قضية قانون الحرمان من لم الشمل. 

وحثتها على  مواصلة نقل معاناة المتضررين على أوسع نطاق، وإيصال صوتهم إلى جميع الحكومات والبرلمانات والرأي العام ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية والإنسانية لدى الدول المضيفة ، ومطالبتها باتخاذ مواقف دولية للضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لتمكين أبناء شعبنا من حقهم في الحصول على "لم الشمل".

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين إن "لم الشمل حق للأسر الفلسطينية كفله القانون الدولي وليس منة من الاحتلال، وحرمان آلاف الفلسطينيين من لم شمل أسرهم، يتسبب برحمانهم من حقوقهم الإنسانية في الرعاية الصحية والتعليم والتنقل والإقامة والهوية والعيش مع أسرهم".

وشددت الوزارة في تعميمها على أهمية إطلاع دوائر صنع القرار في الدول المضيفة على مخاطر هذه السياسة العنصرية وما تشكله من خرق فاضح للقانون الدولي ولحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وحقيقة أنها تأتي في إطار العقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب الفلسطيني.