دانت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين، قرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي رفضت فيه استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة.
وقالت اللجنة في بيان صدر عنها، إن "المنظومة الإسرائيلية الحالية تنتهج أعلى مستويات العنصرية والتطرف ضد أبناء الشعب الفلسطيني وخاصة المقدسيين، للضغط عليهم وطردهم وتهجيرهم قسرًا من مدينتهم".
وأضافت اللجنة أن "المحكمة الإسرائيلية تنفذ ما تمليه عليها الحكومة الإسرائيلية، وتخضع للجماعات المتطرفة مثل "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، مشيرة إلى أنها محكمة مسيّسة للأجندة السياسية العنصرية لسرقة المقدسات الإسلامية والمسيحية، إضافة إلى أملاك المواطنين الفلسطينيين لصالح المتطرفين والتوسع الاستيطاني في القدس".
وأكّدت اللجنة وقوفها إلى جانب بطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية في المعركة التي تخوضها للدفاع عن ممتلكاتها المهددة بالاستيلاء من قبل المستوطنين، مشيدة بالدور الذي تقوم به البطريركية.
وناشدت اللجنة كنائس العالم لحماية الأملاك والمقدسات الإسلامية والمسيحية، كما دعت المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي والدول العربية للوقوف على قرارات محكمة الاحتلال العنصرية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية المهددة بتغيير واقعها التاريخي.
وأكدت أن "ما يحصل في القدس وكافة الأراضي الفلسطينية من سرقة الأملاك الإسلامية والمسيحية، والاعتداء على دور العبادة وانتهاك حرمتها والتنكيل بالمصلين، هو النتيجة الحتمية للصمت العالمي، وهو ما سمح لإسرائيل بالتمادي في تطرفها وعنصريتها، والاستمرار في غطرستها، وانتهاكاتها للشرعية الدولية، مشيرة إلى ضرورة كبح جماح الاحتلال الإسرائيلي ووقف عربدة المستوطنين لتحقيق السلام العادل الذي يضمن للفلسطينيين إقامة دولتهم وعاصمتهم القدس الشريف".
وكانت بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس المحتلة قد أعلنت أمس الخميس، أن المحكمة العليا الإسرائيلية، رفضت الاستئناف على القرار من تموز العام الماضي، الذي استولت بموجبه عصابة "عطيريت كوهانيم" الاستيطانيّة، على عقارات البطريركية في باب الخليل بالقدس.
