الرئيس الفلسطيني: تنفيذ الضم سيكلّف الاحتلال تحمل كامل المسؤولية حيال الأرض المحتلة

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في كلمته أمام الجلسة الختامية لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، التي عقدت افتراضيًا، اليوم الأربعاء، رفضه تنفيذ مخططات الضم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تستهدف القضية الفلسطينية والحقوق العربية التاريخية، وخاصة في القدس الشرقية، مؤكدًا أنها خطوة غير شرعية وسيترتب عليها أن يتحمل الاحتلال جميع المسؤوليات عن الأرض المحتلة وفق اتفاقية جنيف الرابعة كقوة احتلال.

وأكد أن دولة الاحتلال الإسرائيلي لا تلتزم بأي بند من هذه الاتفاقيات، بل قامت بتدميرها ومواصلة انتهاكاتها للقانون الدولي، وبالتالي تدمير عملية السلام المبنية على حل الدولتين، بدعم صريح وعلني من الإدارة الأميركية.

وأضاف الرئيس أن القرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية في اجتماعها الذي شاركت فيه جميع فصائل منظمة التحرير، بالتحلل من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال، لا يعنى رفض السلام، بل العكس وأن هنالك استعداد للذهاب لمؤتمر دولي، والعمل من خلال الرباعية الدولية لرعاية المفاوضات على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

ودعا البرلمان العربي مواصلة جهوده لحشد المزيد من الاتصالات والطاقات لإيصال الرسالة للإدارة الأميركية ودولة الاحتلال بالرفض القاطع، لأي خطط أو إجراءات تقوم بها، لضم أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد على مطالبة مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية وحازمة لمنع تنفيذ مخططات الضم الاحتلالية.

وطالب الرئيس بالعمل مع دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوات فورية وعاجلة لوقف مخططات الضم والاعتراف بدولة فلسطين.

كما أكد على ضرورة مطالبة البرلمانات الإقليمية والبرلمانات الدولية والاتحاد البرلماني الدولي رفض المخططات الاحتلالية، وتداعيات مخطط الضم على فرص السلام في المنطقة وعلى الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح الرئيس تلقيه تأكيدات من الدول العربية كافة، بأنها ملتزمة بمبادرة السلام العربية، وترفض أية علاقات سلام أو تطبيع مع إسرائيل قبل تحقيق السلام مع دولة فلسطين، وفق هذه المبادرة، وقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمّن الاجتماع واعتبره فرصة هامة لحشد الطاقات العربية والإقليمية والدولية لمواجهة مخططات الضم والاستيلاء على الأرض الفلسطينية المحتلة بالقوة.